ليبيا.. توقيف 8 مسؤولين بشأن انهيار سدي درنة

نون - أعلن مكتب النائب العام الليبي -اليوم الاثنين- أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة (شرق ليييا) حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.

وقال مكتب النائب العام "الصديق الصور" -في بيان- إن لجنة التحقيق التي تشكلت على إثر السيول التي ضربت درنة في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري أجرت الأبحاث اللازمة بشأن انهيار سدي وادي درنة وبومنصور والتصرف في التمويلات الخاصة بتنمية مدينة درنة.

وأضاف أنه بناء على التحقيقات، تقرر توقيف 8 منهم احتياطيا، وهؤلاء يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود، بالإضافة إلى عميد بلدية درنة الذي أقيل قبل أيام من منصبه.

*8 موقوفين
ووفق البيان، فإن من تقرر توقيفهم هم رئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق، ومدير إدارة السدود الحالي والسابق، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة (المقال).

وقال مكتب النائب العام إن هؤلاء المشتبه فيهم لم يحضروا الاستجواب الذي أجرته لجنة التحقيق أمس الأحد بشأن ملابسات الفيضانات التي ضربت درنة وإدارة ملف إعمار المدينة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طلبا من النائب العام الصديق الصور فتح تحقيق شامل في انهيار السدين والسيول التي ضربت درنة وخلفت آلاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

كما تظاهر سكان درنة قبل أيام مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي وصفت بغير المسبوقة في ليبيا.