أول حكم وفق قانون الجرائم الالكترونية الجديد يصدر الأحد

نون - تصدر محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عدي فريحات، صباح يوم غد الاحد قرارها بحق مطلقي تسجيلات صوتية تحمل مزاعم بوقوع زلزال كبير ومدمر في المنطقة.

وكانت عقدت الهيئة القضائية المختصة بالجرائم الالكترونية، أولى جلساتها قبل شهر بقضية نشر شخصين أحدهما يبلغ من العمر 49 عاما والآخر 20 عاما تسجيلات صوتية تحمل مزاعم وقوع زلزال كبير ومدمر في المنطقة.

واستمعت المحكمة خلال جلسة علنية لشهود النيابة كافة، والبالغ عددهم 3 أشخاص.

وتعد هذه أول قضية إشاعة أخبار كاذبة وتهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي يتم اللجوء فيها للقضاء لتطبيق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة، والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 12 من شهر أيلول الماضي، والتي تصل عقوبتها وفق نصوص القانون إلى الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع شخصين في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، وتعلقت بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.

وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال ذي آثار تدميرية واسعة النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية تم إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان.

وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة لتولي التحقيق، والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.