جنوب أفريقيا في مواجهة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية: ماذا ننتظر في الجلسة الأولى؟

نون- إنها قضية القرن أمام "محكمة العدل الدولية". في 11 و12 يناير/ كانون الثاني (الخميس والجمعة)، سيدخل محامون يمثلون جنوب أفريقيا، وآخرون يمثلون إسرائيل، إلى قاعة المحكمة، على مرأى من العالم أجمع.

هل ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة؟ تقول جنوب أفريقيا إن ما يحصل في القطاع هو إبادة بالفعل، لذلك رفعت قضية أمام "محكمة العدل الدولية" في لاهاي في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

لكن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يقول إن بلاده تتصرف بـ"أخلاقية لا مثيل لها" في حملتها العسكرية داخل غزة، بينما قارن متحدّث باسم الحكومة الإسرائيلية القضية الجنوب أفريقية بـ"فرية الدم"، ويقصد بذلك المزاعم المغلوطة بأن اليهود قتلوا مسيحيين لاستخدام دمهم في طقوس قديمة.

ماذا يتضمّن ملفّ جنوب أفريقيا؟
قدمت جنوب أفريقيا ملفاً قانونياً يتألف من 84 صفحة، يقول إن أفعال إسرائيل "تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير" من الفلسطينيين في غزة.

تقول المُحاضِرة في القانون في جامعة جنوب أستراليا جولييت ماكنتاير إن ملفّ جنوب أفريقيا "شامل للغاية" وقد تمّت "صياغته بعناية مطلقة".

وتضيف في حديثها مع بي بي سي، أن الملف "يسعى للرد على كل حجة محتملة من إسرائيل... ومعالجة أي ادعاء قد يشكك في اختصاص المحكمة. وتقول جنوب أفريقيا إنها طرحت الموضوع مع إسرائيل في منتديات مختلفة قبل رفع القضية".

وأعلنت جنوب أفريقيا عن الفريق القانوني الذي سيمثلها، ويضمّ عدداً من المحامين والخبراء القانونيين، في مقدمتهم جون دوغار، وهو محام وأحد أبرز خبراء القانون الدولي في البلاد، وكان مقرِّراً خاصاً للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، وعمل قاضياً في محكمة العدل الدولية سابقاً.

ماذا كان الردّ الإسرائيلي؟
صرّح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي بأن إسرائيل ستدافع عن نفسها في هذه القضية. وأضاف أيضاً أن حركة حماس تتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية عن الحرب التي بدأتها.

وحتى الآن، عرف من فريق الدفاع عن إسرائيل مالكولم شو، وهو محام وأكاديمي بريطاني، وعمل مستشاراً قانونياً لإسرائيل في السابق، ومثل عدداً من الدول في ملفات قضائية.

قرار إسرائيل الدفاع عن نفسها في محكمة العدل "مغامرة" و"تحوّل مهم" في سياستها - في الصحف
دعوى قضائية من هولندا وكندا ضد سوريا في محكمة العدل الدولية بشأن مزاعم تعذيب
وتقول ديالا شحادة، المحامية اللبنانية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، "إن إسرائيل قرّرت المثول أمام المحكمة لأنها من الأطراف الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948، وبالتالي لا يمكنها تجاهل الدعوى، أو المخاطرة بصدور حكم غيابي بحقها".

ماذا سيحدث يومي 11 و12 يناير 2024؟
إلى جانب دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، تطلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة، عبر الطلب من إسرائيل بوقف جميع العمليات العسكرية في غزة. هذا إجراء عاجل، لذلك ستنظر فيه المحكمة أولاً.

تقول ديالا شحادة: "سيكون على المحكمة في البداية تحديد مواعيد بدء المحاكمة وأيضاً مواعيد البت بطلب التدابير المؤقتة لحماية الحقوق التي تقدمت بها جنوب أفريقيا مثل وقف الأعمال العسكرية، والسماح بعودة النازحين قسرياً إلى بيوتهم في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً".

وبحسب ماكنتاير، "في هذه المرحلة، لن يكون هناك قرار بشأن جريمة إبادة جماعية في هذه المرحلة. والسؤال المطروح هو ما إذا كان هناك احتمال لوقوع ضرر لا يمكن إصلاحه".

وتقول جنوب أفريقيا إن هناك "خطراً معقولاً لحدوث إبادة جماعية"، لذلك يعتبر الوقت عنصراً أساسياً، بحسب ماكنتاير.

قدمت أوكرانيا طلباً مشابهاً بعد الغزو الروسي، في 24 فبراير/ شباط 2022، وأمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف حملتها العسكرية بعد بضعة أسابيع، لكن موسكو تجاهلت الأمر.

وتتوقع أن تُصدر محكمة العدل الدولية قراراً في القضية المتعلقة بإسرائيل بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الحالي.

وتقول ماكنتاير: "مثل هذا القرار من شأنه أن يضغط على إسرائيل"، لكنها تضيف أنه لن يكون نهائياً، وليس لدى محكمة العدل الدولية أي وسيلة لتنفيذه.

ولكن "يمكن للمحكمة أن تجد لاحقاً أنه لم تكن هناك إبادة جماعية عندما تنظر في موضوع القضية أو جوهرها."

ويقول بيكر إن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد روسيا كان "ملفتا للنظر" لأنه ذهب إلى حد إصدار أمر لروسيا بوقف حملتها.

ويقول: "أميل للتشكيك بأن تطلب المحكمة من إسرائيل أن تتوقف"، مشيراً إلى أنها قد تطلب منها "تقييد" حملتها العسكرية.

ويضيف: "كل ما يعنيه ذلك هو أنه سيتعيّن على إسرائيل أن تتقيّد بالالتزامات القانونية الدولية المتوجبة عليها في الأساس

متى يمكننا أن نتوقع الحكم النهائي؟
رفعت غامبيا قضيتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لكن لم تعقد بعد جلسة استماع بشأن جوهرها بعد. قد يستغرق الأمر سنوات حتى يصدر الحكم النهائي.

تقول ديالا شحادة إنه "من المبكر جداً الحديث عن حكم، لأنه في أي إجراءات محاكمة عادلة سواء كانت وطنية أو دولية، تضمن حقوق الدفاع والتدقيق بالأدلة، وذلك ما يتطلب وقتاً، ربما نحو عام أو عامين، ولكن قد يفاجئنا القضاة بالإسراع باتخاذ قرار في هذه القضية تحديداً نظراً لطابعها الإنساني الملحّ".

وبحسب شحادة إن وصلت القضية إلى مرحلة النظر في الجوهر، سيكون هناك احتمالان، "إما أن يصدر حكم يدين إسرائيل بأنها انتهكت الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وارتكبت جرائم إبادة جماعية أو سهلتها أو حرضت عليا، أو أن يصدر حكم بأنها لم تنتنهكها".

وتقول المحامية: "في حالة ثبوت الانتهاك، يتيح القانون إحالة القضية إلى محكمة محلية في الأراضي التي وقعت فيها جريمة الإبادة، والمقصود هنا الأراضي الفلسطينية المحتلة. علماً أن فلسطين أحالت الجرائم الواقعة فيها منذ تاريخ منتصف يونيو/ تموز 2014 إلى المحكمة الجنائية الدولية التي هي صاحبة الاختصاص في النظر بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تكون هي المرجع لمحاكمة الأفراد الإسرائيليين إن أدانت محكمة العدل الدولية حكومة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية".

بي بي سي عربي