مجلس وزراء الداخلية العرب يقر خطط تعزيز سبل الوقاية ومكافحة الجريمة

أقر مجلس وزراء الداخلية العرب، في ختام دورته الحادية والأربعين، خطة أمنية عربية حادية عشرة وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

كما رحب المجلس، في بيان صادر الاثنين، في ختام أعماله بتونس، بإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني في نطاق جامعة الدول العربية، وناقش سبل تعزيز الجهود العربية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، وأقر عددا من الإجراءات في هذا الصدد عهد إلى أمانته العامة بتنفيذها.

وثـمّن التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، مؤكدا أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.

وكانت الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب التأمت الاثنين، بالعاصمة تونس، وألقيت فيها كلمات تطرقت إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية.

وأكد المتحدثون الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.

وكان وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح قد ترأس جلسة المجلس الأولى بصفة دولة فلسطين رئيسا للدورة السابقة، مشيرا في كلمته إلى ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية في انتهاك للقانون الدولي.

وكان المجلس قد افتتح رسميا ظهر الاثنين، بكلمة ألقاها وزير داخلية التونسي كمال الفقي، نيابة عن الرئيس التونسي، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وأكد الوزير التونسي أن هذا المجلس ينعقد في وضع إقليمي ودولي متغير، تواجه فيه المنطقة العربية العديد من التحديات، ولا سيما الأمنية منها، خاصة ما تشهده الأراضي الفلسطينية من اعتداء جائر وغاصب وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أبشع أشكال الإبادة والتهجير.

وشدد على موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه الكامل وغير المشروط في إقامة دولته المستقلة، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي وكل الضمائر الحية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحمل المسؤوليات التاريخية لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ لجميع القيم الإنسانية، والانتصار للحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم.

وعلى هامش اجتماعات المجلس، زار اللواء هب الريح الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات التونسية، كما أجرى والوفد المرافق له اجتماعات ثنائية مع كل من وزير داخلية المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، وسلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والعراق، والكويت، وليبيا.