أمين عمّان: نتعامل بحزم مع البسطات ونوفر أسواقا شعبية منظمة

نون - أكّد أمين عمّان يوسف الشواربة أن الأمانة تتعامل بحزم مع البسطات والاعتداء على الشوارع، والحملات التي بدأت من وسط البلد ومجمع المحطة مستمرة وسيليها مناطق أخرى، مع توفير أسواق شعبية لتنظيمها بشكل حضاري.

ودعا الشواربة القطاع التجاري خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمّان، الاثنين، إلى عدم وضع البضائع على الأرصفة تجنبا لمصادرتها، مشددا على أن الأمانة باعتبارها الجهة المنظمة بالعاصمة لن تسمح بأية ممارسات تضر التاجر الملتزم أو تعتدي على حقوق المواطنين والمشاة وحركة المرور.

وقال إنّ الأمانة وخلال فترة وجيزة بصدد افتتاح 10 أسواق شعبية بمختلف مناطق العاصمة والسماح لأصحاب البسطات البيع من خلالها، وذلك انفاذا للقانون لحل هذه القضية المؤرقة للتجار والمواطنين.

ولفت إلى المشروع الكبير المتمثل بتوفير مواقف للمركبات مدفوعة مسبقا داخل حدود العاصمة، بهدف معالجة الازدحامات المرورية وعمليات التحميل والتنزيل، موضحا أن تنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن منظومة تحويل عمان إلى مدينة ذكية قد يتم نهاية العام الحالي او بداية 2025.

وأكّد الشواربة أن الأمانة مستمرة بتطوير منظومة نقل عام ملائمة وموثوقة وآمنة، والتي بدأت بــ (باص عمّان)، والتشغيل التجريبي للباص سريع التردد، لافتا للخطوات المقبلة المتعلقة بمعالجة الازدحامات المرورية وفق جدول زمني متسلسل، ومن ضمنها منع الوقوف العشوائي من خلال المواقف العامة ومراقبة الكاميرات.

وأشار إلى أن الكاميرات التي سيتم تركيبها في مناطق وشوارع العاصمة ستغطي مخالفات السير و إحصاء المركبات التي تدخل وتخرج من المدينة من خلال "مركز مدينة عمّان الذكية " بمنطقة عبدون وهو مركز نوعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتابع الشواربة خلال اللقاء الذي شارك فيه رؤساء نقابات و جمعيات تجارية و أعضاء من مجلس إدارة تجارة عمان وعضوات من لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، إلى أن الكاميرات التي سيتم تركيبها أولا بمنطقتي زهران والعبدلي ومن ثم ستغطي الأمانة باقي مناطقها بشكل تدريجي، موضحا أن المشروع يتطلب كلفا مالية عالية جدا.

ولفت إلى أن مشروع مدينة السيارات الذي سيقام بمنطقة الماضونة لا زال قائما وهو بمراحل التصميم النهائية من قبل المستثمر، موضحا انه يهدف الى معالجة التواجد العشوائي لمعارض السيارات والحراجات والتي سيتم نقلها بالكامل للمدينة فيما سيتم الابقاء على وكالات السيارات بحدها الادنى.

وبين أن مدينة السيارات ستكون مهيأة للمتسوقين والمستثمرين وتوفير كل الخدمات (الترخيص والتأمين والبنوك)، لتكون بيئة مثالية للعمل، فيما الأولوية فيها ستكون لكل من يحمل رخصة مهن معرض سيارات بالعاصمة.

وطالب الشواربة التجار بعدم استقبال أي موظف من أمانة عمان لا يرتدي الزي الرسمي او لا يحمل الجهاز اللوحي، وعدم السماح له بالضغط عليه من خلال المخالفات والتفتيش، مؤكدا أن الأمانة لن تحمي أي موظف لديها يقوم باستغلال وظيفته.

وأكد الشواربة وجود تنسيق وتعاون وحوار مفتوح ومستمر مع غرفة تجارة عمان التي لها ممثل بمجلس الأمانة باعتبارها ممثلا للقطاع التجاري والخدمي بالعاصمة، والاستماع لمطالب القطاعات الاقتصادية والتعامل معها بكل شفافية انطلاقا من واجب أمانة عمان ومسؤولياتها القانونية بخدمة أهالي المدينة والمستثمرين وزوارها.

من جانبه، اشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى الجهود التي تبذلها الأمانة لمعالجة المشاكل التي تواجه المدينة جراء توسعها وبمقدمتها الازدحامات المرورية التي تمثل تحديا كبيرا للجميع، مشددا على أن الغرفة تدعم اجراءات الأمانة بخصوص معالجة البسطات والبيع العشوائي لوقف التعدي على حقوق المنشآت والمحال المرخصة.

ولفت إلى العديد من القضايا التي لا زالت تشكل تحديا أمام القطاعات التجارية والخدمية بالعاصمة والتي بمقدمتها توفير المواقف للمتسوقين وعمليات التحميل والتنزيل، وتأهيل العديد من الشوارع التجارية التاريخية والمحافظة على خصوصية الاسواق القديمة، وإقامة مهرجان سنوي للتسوق، وإعادة النظر بموضوع تنظيم المهن والرخص.

وأكد أن الغرفة وبعد أن قامت بسلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية لمعظم المناطق والاسواق التجارية بالعاصمة، وضعت مصفوفة بمجمل القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، وستعمل من خلال اللقاءات المستمرة والتنسيق المتواصل مع الأمانة لمعالجة الممكن منها تحقيقا للمصلحة العامة، مشيدا بالتعاون الذي تبديه أمانة عمان بهذا الخصوص.

وشدد الحاج توفيق على أمانة عمان ضرورة توفير كل الدعم لسيدات الأعمال، وإعادة دراسة قضية شارع الوكالة واقتصاره على مرور المشاة فقط، مقترحا وجود مكتب لشركة رؤية عمان في غرفة تجارة عمان لاطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية في العاصمة.

وطرح المشاركون باللقاء الذين ثمنوا ما حققته أمانة عمان من انجازات خلال الفترة الأخيرة وطالت الكثير من الخدمات، العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة وبمقدمتها، توفير اسواق تجارية مغلقة لاستقطاب المتسوقين والسياح، ووضع آلية جديدة لعملية منح رخص المهن، وتزيين شوارع العاصمة بما يعكس طابعها التاريخي.

واشاروا إلى ضرورة الاعلان المسبق عن المشروعات الاستثمارية التي تنوي تنفيذها، وإعادة النظر بنظام الأبنية والسماح ببناء طوابق إضافية، واقامة مرافق عامة بمختلف المناطق، ووضع آلية جديدة لمخالفات السيارات السياحية.

ولفتوا إلى ضرورة المحافظة على خصوصية سوق الصاغة، والاهتمام بممرات المشاة الخاصة بذوي الاعاقة، ومعالجة قضية (الفاليت)، وتنظيم العديد من القطاعات ولا سيما صالات الافراح ومحطات تحلية المياه والقرطاسية، وضرورة أن تكون النقابات مرجعية عند منح رخص المهن، وضبط عملية تنظيم البازارات، وإعادة تأهيل باقي شوارع وسط البلد.