الأردن بالمرتبة 99 في مؤشر التنمية البشرية.. وتراجع في "المساواة"

نون - أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أول من أمس تقرير التنمية البشرية للأعوام 2023/ 2024 بعنوان "الخروج من المأزق: صورة التعاون في عالم الاستقطاب"، الذي يشير إلى اتجاهات مقلقة على الصعيد العالمي، فيما احتل الأردن المرتبة 99 من أصل 193 في مؤشر التنمية البشرية الأحدث مع نهاية العام 2022، وهو يعتبر ضمن فئة التنمية البشرية العالية عموما، بينما سجل مؤشر المساواة تراجعا حيث بلغ 16.4 %.
وتتمحور تلك الاتجاهات، وفقا للتقرير، حول تفاقم التفاوتات التنموية، والتي بدورها تؤدي إلى تعميق حالة انعدام المساواة وإهمال الفئات الأكثر فقراً.

ومن الناحية الإيجابية، ما تزال تشير التوقعات إلى بلوغ التنمية البشرية مستويات قياسية عام 2023 رغم تراجعها في عامي 2020-2021، وذلك نتاج الأزمات التي شهدها العالم.
ورصد التقرير مؤشرات الأداء منذ العام 1990 حتى 2022، حيث تغيرت قيمة مؤشر التنمية من 0.622 إلى 0.736، أي بنسبة 18.3 %.
وتناول التقرير تقييما مفصلا لأداء البلدان في مجموعة من المؤشرات التي تُعنى بقياس تقدمها في مجالات التنمية البشرية، ومنها مؤشر التنمية البشرية، والتنمية حسب الجنس، والتنمية البشرية المعدّل بعامل عدم المساواة، والفوارق بين الجنسين، والفقر متعدد الأبعاد، والتنمية البشرية المعدل بعوامل الضغط على الكوكب، ومؤشر الأعراف الاجتماعية بين الجنسين.
وفيما يخص أداء الأردن في هذه المؤشرات التي تناولها التقرير، جاء تصنيفه في مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس مستويات التنمية المتحققة في ثلاثة أبعاد متمثلة بالحياة الطويلة والصحية، والوصول إلى المعرفة، والقدرة على الحصول على مستوى معيشي لائق، ضمن مجموعة الدول التي أحرزت مراتب متقدمة في هذا المؤشر، حيث حقق درجة تبلغ 0.736 / 1، وترتيب 99 / 193 دولة في عام 2022.
وبين التقرير أن تقدم أداء الأردن في هذا المؤشر ارتفعت درجته من 0.622 1 عام 1990 إلى 0.736 عام 2022، أي بما يعادل 18.3 %.
أما فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة، فيقيس أبعاد التنمية البشرية آخذا بعين الاعتبار التفاوتات فيما ينعكس منها على كافة سكان البلد.
وفيما يخص أداء الأردن في هذا المؤشر، أشار التقرير إلى انخفاض درجته بمعدّل 16.4 % مقارنة بمؤشر التنمية البشرية، ما أدى إلى خفض درجته في مؤشر التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة إلى 0.615 / 1 عام 2022.
وأما بالنسبة لمؤشر الفوارق بين الجنسين، الذي يقيس مستويات التفاوت التنموية بين الجنسين في أبعاد الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في سوق العمل، حصل الأردن على درجة 0.449 / 1، وترتيب 111 / 166 دولة عام 2022، والتي تعتبر أقل من المتوسط العالمي في درجات الفوارق المتحققة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي يقيس أوجه الفقر المرتبطة بجوانب حياة الأفراد اليومية كالإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، حصل الأردن على درجة 0.002 / 1.
وبالنسبة لمؤشر التنمية البشرية المعدّل بعوامل الضغط على الكوكب، الذي يقيس أبعاد التنمية البشرية الأساسية إضافةً إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبصمة المادية، حصل الأردن على درجة 0.706 / 1، والتي تعتبر أقل من درجة المتوسط العالمي في مؤشر التنمية البشرية المعدّل بعوامل الضغط على الكوكب.
ويشمل التقرير نتائج استطلاع للرأي قامت به مؤسسة المسح العالمي لقياس مؤشر الأعراف الاجتماعية بين الجنسين في جميع البلدان المشمولة بالتقرير، حيث يتمحور المؤشر حول قياس مدى تفاعل المجتمع مع مسارات المساواة بين الجنسين على الأصعدة السياسية، والتعليمية، والاقتصادية.
وفيما يخص آلية قياس هذا المؤشر، فتتم من خلال تحويل الاستجابات النوعية الواردة في المسح إلى مؤشرات قياس كمية تعرض بدرجة من 0 – 1 أو كنسبة مؤية، وفي هذا السياق تتمثل الدرجة الأفضل كلما اقتربت إلى 0 والأضعف إلى 1، وفيما يخص أداء الأردن في هذا المؤشر، جاءت نسبته المتحققة حوالي 98.46 %.
وكشف التقرير عن ازدياد أوجه عدم المساواة تعقيداً على المستوى العالمي، حيث تنحصر نسبة تناهز 40 % من حجم التجارة العالمیة في السلع ضمن دائرة ثلاثة بلدان أو أقل.
وبحسب التقرير، تجاوزت قیمة رأس مال كل شركة من أكبر ثلاث شركات عالمیة تعمل في قطاع التكنولوجیا، ما يعادل
90 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90 % من البلدان عام 2021.
واشتمل التقرير على مقترحات حول كیفیة إعادة ترتيب الترابط العالمي، منها تحقيق منافع عامة على مستوى الكوكب تسهم في تعزيز استقرار المناخ، وتسخير التكنولوجیات الجدیدة للتنمیة البشریة المنصفة من أجل تحقيق المنافع العامة الرقمیة على المستوى العالمي، وتطبيق آلیات مالیة جدیدة ومبتكرة، بما في ذلك مسار جدید في التعاون الدولي يدعم المساعدة الإنسانیة والمعونة الإنمائیة التقلیدیة المقدمة لبلدان الدخل المنخفض، إضافة إلى تطوير نهُج جديدة للحوكمة ترتكز على زيادة إشراك المجتمع في الحد من الاستقطاب السیاسي والتصدي للمعلومات المغلوطة.
وأشار أيضا إلى أنه في العام 2023، حققت البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، البالغ عددها 38 بلداً، مستویات أعلى مما كانت علیه في عام 2019 حسب دلیل التنمیة البشریة.
كما أشار إلى أن أقل البلدان نموا، البالغ عددها 35 بلداً، شهدت انخفاضاً في مؤشر التنمیة البشریة في عامي 2020
و2021، ولم یعد أكثر من النصف (18 بلداً) إلى مستویات التنمیة البشریة المتحققة في العام 2019.
وظهرت آثار الخسائر في التنمیة البشریة في كل من أفغانستان وأوكرانیا، إذ سجل مؤشر التنمیة البشریة في أفغانستان تراجعاً كبيراً، فعاد إلى القیمة التي كان علیها قبل عشر سنوات، وبلغ في أوكرانیا أدنى مستویاته منذ عام 2004.
ویستشهد التقریر بالأبحاث التي تشیر إلى أن البلدان ذات الحكومات الشعبویة لدیها معدلات نمو أقل في الناتج المحلي الإجمالي، وبعد خمسة عشر عاماً من تولي حكومة شعبویة السلطة، سجل تراجع في نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 %.