بعد فيتو 4 مرات.. مجلس الأمن ينجح بالتصويت على قرار يطالب بـوقف فوري لإطلاق النار بغزة

نون - تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو)، بعد أكثر من 5 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن وقفا لاطلاق النار في غزة يمكن أن يبدأ فقط "مع الإفراج عن أول رهينة".

وقالت ليندا توماس غرينفليد: "هذا القرار ينص على أن علينا العمل من أجل السلام اعتبارا من شهر رمضان. يمكن لحماس القيام بذلك عبر القبول بالاتفاق المطروح. يمكن أن يبدأ وقف لإطلاق النار فورا بعد الإفراج عن أول رهينة (...) إنه السبيل الوحيد لضمان وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وعملت ثمانٍ من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الجزائر ومالطا والموزمبيق وغويانا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور) على مسوّدة قرار جديدة كان من المقرر طرحها للتصويت السبت، لكن أرجئ التصويت عليه إلى الاثنين، سعيا لـ"تفادي فشل جديد بعد رفض مشروع قرار أميركي الجمعة"، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وهذا المشروع "يحض على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان... يقود إلى وقف إطلاق نار دائم"، في وقت استشهد في الحرب أكثر من 32 ألف فلسطيني في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

كما يطالب النص بـ"الإفراج الفوري" عن المحتجزين ورفع "جميع القيود" على دخول المساعدات الإنسانية.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا "فوريا" لإطلاق النار في غزة ربطا بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدمت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، النقض (الفيتو) 3 مرات لإسقاط مشاريع قرارات في المجلس تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك "سيصبّ في صالح حركة حماس".

ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب، إلا أن واشنطن بدأت في الآونة الأخيرة توجه انتقادات للاحتلال الإسرائيلي على خلفية القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وارتفاع حصيلة الشهداء من المدنيين في القطاع المحاصر.

وطرحت واشنطن على التصويت مشروع قرار نصّ على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لحماية المدنيين وإدخال مزيد من المساعدات، وأيّد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "فيما يتصل بالإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين".

ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، ورفضته روسيا والصين والجزائر، بينما امتنعت غويانا عن التصويت.

فبالرغم من ذكر النص وقفا فوريا لإطلاق النار، إلا أنه لم يقرن ذلك بعبارات مثل "يدعو" أو "يطلب"، مما أثار انتقادات روسيا التي ندّدت بـ"نفاق" واشنطن ساخرة من حديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما "مُحيت غزة فعليا عن وجه الأرض".

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جون تشانغ "إن كانت الولايات المتحدة جادة بشأن وقف إطلاق نار، صوتوا إذن مع مشروع القرار الآخر".

ولم يتبنَّ مجلس الأمن منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي، سوى قرارين طابعهما إنساني، من أصل ثمانية نصوص طرحت للتصويت.

إلا أن القرارين لم يغيّرا الكثير على الأرض، إذ لا تزال كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع المحاصر شحيحة، فيما تهدد المجاعة سكانه.