رسمياً: الولايات المتحدة تقر قانون حظر تيك توك أو إرغام الشركة على بيعها

نون- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على التشريع الذي يقضي بحظر تطبيق مشاركة الفيديوهات الشهير تيك توك ما لم ينسحب من تحت ستار شركته الأم الصينية ByteDance.

ويمهد التصويت الذي انتهى أمس الثلاثاء الطريق أمام الرئيس جو بايدن، الذي أيد الإجراءات، لإضفاء الصيغة القانونية على التشريع ليصبح رسمياً، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتم الطعن عليه في المحاكم.

وادعى كل من الجمهوريين والديمقراطيين أن تيك توك يهدد الأمن القومي، بحجة أن بكين يمكن أن تستخدم المنصة للتجسس على الأمريكيين والتلاعب بالرأي العام.

أصرت إدارة المنصة على أنها لم تشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية وأنها لن تفعل ذلك أبداً. ويأتي التصويت بعد أيام فقط من موافقة الكونجرس الأمريكي على إعادة تفويض برنامج مثير للجدل يسمح بمراقبة اتصالات المواطنين الأمريكيين دون أمر قضائي.

وقالت تيك توك، في بيان يوم الأحد، إن مشروع القانون الذي يُقوضّها داخل البلاد «من شأنه أن يسحق حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي.»

ومن المتوقع أن تسعى إدارة المنصة إلى الحصول على أمر قضائي أولي لمنع إنفاذ القانون في انتظار الطعن في دستوريته.

وفي العام الماضي، منع قاض في ولاية مونتانا الأمريكية حظراً مماثلاً بعد أن وجد أنه «يتجاوز سلطة الدولة» و«ينتهك على الأرجح التعديل الأول للدستور».

عارضت منظمات الحريات المدنية، بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومعهد Knight First Amendment في جامعة كولومبيا، مقترح قانون الحظر مؤكدين أنه ينتهك حرية التعبير والتي يكفلها القانون الأمريكي بموجب التعديل الدستوري الخامس.

يُجدر بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد أقر الشهر الماضي مشروع القانون لإجبار ByteDance على بيع تيك توك، لكنه كان ينتظر موافقة الأعضاء في مجلس الشيوخ من أجل إقراره وانتظار الضوء الأخضر من الرئيس جو بايدن من أجل الإعلان عن آلية تطبيقه.

هذه ليست السابقة الأولى التي تحاول فيها حكومة واشنطن حظر التطبيق، حيث سبق وأن وقع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2020 أمراً تنفيذياً بحظر تيك توك، ولكن تم رفض هذا القرار في المحكمة على أساس أنه ينتهك حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة.