الولايات المتحدة تفرض جمارك 100% على السيارات الكهربائية الصينية

نون - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض رسوم جمركية قدرها 100% على السيارات الكهربائية صينية الصنع، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لحماية المصنعين الأمريكيين من الواردات الرخيصة والمدعومة حكومياً في الصين.

في خطوة قد تشعل التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، قال البيت الأبيض أنه يفرض قيوداً أكثر صرامة على بضائع صينية تجاوز قيمتها 18 مليار دولار. وجاء ذلك بعد مراجعة استمرت لأربعة سنوات، حيث أنه بمثابة إجراء وقائي مصمم لمنع السلع الصينية من إغراق السوق الأمريكي وإبطاء نمو قطاع التكنولوجيا الخضراء الأمريكي.

بجانب زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية إلى 100%، زادت رسوم الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات إلى 50%، بينما زادت رسوم بطاريات الليثيوم، والألمنيوم، والحديد، والمعادن المهمة، ومعدات الحماية الشخصية إلى 25%.

رداً على ذلك، اتهمت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها «تقوض التجارة العادلة وحماية البيئة»، مضيفة أن المستهلكين الأمريكيين هم من سيتحملون العبء الأكبر من الرسوم الجديدة.

بالرغم من احتمالية رد الصين بإجراءات مماثلة، قال الرئيس بايدن أن الرسوم الجديدة استجابة مناسبة لفائض القدرة الإنتاجية لقطاع السيارات الكهربائية في الصين، حيث تنتج الصين 30 مليون سيارة كهربائية سنوياً ولكنها لا تبيع سوى 22-23 مليون سيارة محلياً.

تُعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس بايدن رمزية مقارنة بتلك التي فرضها الرئيس السابق ترامب. ومع ذلك، ترى مجموعات الضغط بمجلس النواب الأمريكي أن هناك تهديداً مستقبلياً، حيث تسعى الصين لاستخدام الصادرت تعويضاً لضعف اقتصادها المحلي، بينما يرى تحالف التصنيع الأمريكي أن إدخال السيارات الصينية للسوق الأمريكي سيكون بمثابة إعلان لانقراض شركات صناعة السيارات الأمريكية.

يذكر أن قطاعات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وسواها مدعومة بقوة من الحكومة الصينية، حيث تقدم الصين الكثير من التسهيلات لهذه الصناعات بالإضافة للحوافز والخصومات الضريبية. وبالإضافة للولايات المتحدة، هناك مقترحات لجمارك مشابهة في الاتحاد الأوروبي بعدما تدفقت السيارات الصينية الرخيصة بكثافة إلى القارة العجوز بشكل هدد المصنعين المحليين.