أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل يعتصمون أمام وزارة العمل

نون - قررت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين تنفيذ اعتصام أمام وزارة العمل الأحد، لحين تنفيذ مطالب النقابة وأبرزها وقف فتح باب ترخيص مكاتب استقدام جديدة، وتفعيل تأمين هروب عاملات المنازل، والحد من انتشار ظاهرة "سماسرة" الاتجار بالبشر.

وادعى رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري في بيان صحفي أنّ الوزارة تفتح باب ترخيص مكاتب أخرى بقصد "تدمير القطاع"، قائلا: إنه "يهدد المكاتب الحالية بالإغلاق، وفقدان قرابة 700 فرصة عمل.

ووفقا للبيان قال الفاعوري، إنّ وزيرة العمل ناديا الروابدة أغلقت باب الحوار مع النقابة، ورفضت أيضا الأخذ بالمبررات التي طرحها فريق التفاوض من النقابة في لقاء جمعهم معها في وزارة العمل قبل أيام.

وبين أنه تم توضيح سلبيات القرار الذي اتخذته الروابدة وآثاره السلبية على القطاع، كما تم اقتراح عمل دراسة محايدة حول واقع قطاع الاستقدام في الأردن، إلا أن الحلول البديلة التي قدمتها النقابة رُفضت.

ووصف الفاعوري القرار، بأنه فردي وغير تشاركي مع النقابة، ويخالف التوجيهات الملكية بإشراك القطاع الخاص بالقرار، وغير مدروس.

وزارة العمل ووفقا لبيان صادر عنها سابقا، بينت أن ترخيص هذه المكاتب موقوف منذ 2012 أي قبل 12 سنة.

وكانت وزيرة العمل الروابدة قد وافقت في 23 أيار/مايو 2024 على السماح بترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين في المملكة بناء على توصية من لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم وضبط سوق العمل وزيادة التنافسية بين المكاتب المرخصة بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التسهيل على المواطنين وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، من خلال توفر هذه المكاتب في محافظات المملكة كافة.

وفي تصريحات لوزيرة العمل عبر "التلفزيون الأردني"، أكّدت أن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا.

وأوضحت أنه تبين للجنة أنه لا مبرر للاستمرار بوقف ترخيص مكاتب الاستقدام بعد دراسته.

وأشارت الروابدة إلى أن عدد مكاتب استقدام العاملين في المنازل المرخصة بلغ 153 مكتبا معظمها في العاصمة عمّان، كما أن بعض المحافظات لا يوجد فيها مكاتب.

وأكدت أنّها على الاستعداد للتراجع عن القرار إذا كان هناك سبب قانوني لذلك أو مخالف لقانون أو أي نظام، لهذا لن تتراجع عن القرار لأنه لا يوجد أي سبب قانوني.