747 مليون دينار عجز الميزان التجاري خلال نيسان الماضي

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر نيسان من العام الحالي 681 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 615 مليون دينار أردني والمعاد تصديره 66 مليون دينار أردني، فيما بلغت المستوردات 1,428 مليون دينار أردني، وبناء عليه يكون العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) (747) مليون دينار أردني خلال شهر نيسان من عام 2024، وذلك بحسب دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن.

ووفق الإحصاءات؛ ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر نيسان من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 1.5%، والمعاد تصديره بنسبة 40.4%، وارتفعت المستوردات بنسبة 9.9%، وبهذا يكون العجز في الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة 15.6%.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الكلية منذ بداية العام حتى نهاية نيسان من عام 2024 قد بلغت 2,748 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 2,488 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 260 مليون دينار أردني، وبلغت قيمة المستوردات 5,818 مليون دينار أردني خلال الفترة ذاتها. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (3,070) مليون دينار أردني حتى نهاية نيسان من عام 2024، مقارنة مع (2,941) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.
وبحسب التقرير؛ انخفضت الصادرات الكلية منذ بداية العام حتى نهاية نيسان من عام 2024 بنسبة (4.3%) مقارنه بالفترة ذاتها من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة (7.2%)، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 0.1%، و المعاد تصديره بنسبة بلغت 36.8%. وعليه فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 4.4% حتى نهاية نيسان من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فبلغت 47% حتى نهاية نيسان من عام 2024، مقارنة بنسبة 49% خلال الفترة ذاتها من عام 2023 بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48% خلال شهر نيسان من عام 2024، مقارنة بنسبة 50% خلال الشهر نفسه من عام 2023 بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفض كل من”الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية”،”الحلي والمجوهرات الثمينة”،”الفوسفات الخام”،”البوتاس الخام” لكن ارتفاع كل من “الألبسة وتوابعها من مصنرات” “محضرات الصيدلة” ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. أما المستوردات فقد ساهم كل من ” النفط الخام ومشتقاتة “، “الأدوات الكهربائية”، في الحد من ارتفاع قيمة المستوردات، على الرغم من ارتفاع كل من “العربات والدراجات”، “الأدوات الآلية”، “الحلي والمجوهرات”، “الحبوب”.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، و دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.