صندوق النقد الدولي يسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار

نون - أعلن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين عن الانتهاء من مراجعته لقرض مصر البالغ 820 مليون دولار أمريكي، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على إحراز مزيد من التقدم في الحد من هيمنة الشركات المملوكة للدولة.
وتعد هذه المراجعة الثالثة في إطار برنامج القرض الأخير الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي لمصر في عام 2022، والذي تبلغ مدته 46 شهرًا، والذي تمت زيادته إلى 8 مليارات دولار أمريكي هذا العام بعد الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع التضخم والنقص الحاد في العملة الأجنبية.
وقالت مصر إنها انتقلت إلى نظام سعر صرف مرن، وقال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن هذه السياسة لا تزال ”أساس البرنامج الذي اعتمدته السلطات المصرية“.
وجاء في بيان صندوق النقد الدولي أن ”الضغوط التضخمية قد خفت تدريجياً، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق أهداف المالية العامة (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة)“.
”وفي حين تم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الهامة، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ السياسات المملوكة للدولة“.
وحث صندوق النقد الدولي مصر على تسريع برنامجها لتصفية الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنع الشركات المملوكة للدولة من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
كما ذكر الصندوق أن انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر كان سببًا في انقطاع التيار الكهربائي يوميًا منذ العام الماضي، وأنه يجب الحد من المخاطر المالية المتعلقة بقطاع الطاقة.
وقالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي أنطوانيت سايح: ”إن إعادة أسعار الطاقة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة، إلى مستويات يمكن استرداد تكلفتها بحلول ديسمبر 2025 أمر ضروري لدعم إمدادات الطاقة السلسة للسكان وتصحيح الاختلالات في قطاع الطاقة“.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود المحلية بنسبة تصل إلى 15% قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي تم تأجيلها من 10 يوليو.