173 دعوى سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل في النصف الأول من العام

نون - بلغ عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة دعاوى الأجور في وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي 174 دعوى، وفقا لمدير الوحدة سامر القضاة.

وقال المجالي، الأحد في بيان صحفي، إنّ وحدة سلطة الأجور فصلت بـ219 دعوى عمالية في النصف الأول العام الحالي منها 140 دعوى من الدعاوى المسجلة العام الحالي و79 دعوى من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن 33 دعوى ما زالت قيد النظر من العام 2024.

وأوضح أن وحدة سلطة الأجور تعاملت مع 394 شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.

وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر سلطة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل اقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال 6 شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.

وبين القضاة أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل أكثر من 100 دينار.

وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.