السقاف: تم اعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026
نون - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن فكرة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نهجاً تشاركياً جديداً لتعظيم القواسم المشتركة بين القطاعين ومأسسة العلاقة بينهما، بما يخدم الطموحات التنموية التي يسعى الأردن لتحقيقها عبر رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على التنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده.
وأشارت السقاف إلى انه وبموجب قانون البيئة الاستثمارية اصبحت وحدة مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة وزارة الاستثمار، كون الوزارة هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.
وتابعت أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الهادفة إلى جذب المستثمر الأجنبي وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع، إذ تم إجراء إصلاحات على الصعيد التشريعي تمثلت في إصدار قانون البيئة الاستثمارية، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مؤكدة ان قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، هو لبنة أساسية لاستكمال الإطار التشريعي الجاذب والمحفز للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وجاء لتبسيط الإجراءات وتحسين سرعة اتخاذ القرارات وتقليص عدد اللجان المعنية بأي مشروع شراكة.
وقالت السقاف انه تم اعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" (invest.jo) والتي تتضمن (17) ملف تعريفي لقطاعات اقتصادية استثمارية و(43) فرصة استثمارية، كما يوجد حالياً خمسة مشروعات مسجّلة في السجل الوطني للمشاريع الحكومية الاستثمارية في مجالات مختلفة مثل: النقل، البنية التحتية، المباني، المياه.
وأضافت ان وزارة الاستثمار وضمن خطة عملها خلال عام 2024 تعمل على الاستمرار في تنفيذ مبادرات ومنها تحديث ملف الفرص الاستثمارية، وتنفيذ الخطة ترويج الاستثمار بالإضافة الى تنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار، اعداد دراسات سوقية قطاعية، اعداد الأدلة الارشادية لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعداد دليل المتطلبات النموذجية للالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتابعة تحديث ملف الفرص الاستثمارية.
من جانبه بين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما تتيحه من إمكانيات لتمويل المشاريع الحكومية، نظراً لكون تلك المشاريع تتطلب تمويل رأسمالي كبير في ضوء محدودية الموازنات العامة. ومشيراً أيضاً الى أهمية دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى وتنفيذها، والاستفادة من خبراته الفنية والتقنية الحديثة في تنفيذ المشاريع وإدارتها.
وأشار الهناندة الى ان مثل هذه الجلسات الحوارية تلعب دوراً هاماً في توضيح مفاهيم، وأدوات، ومتطلبات، الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن مبدأ الشراكة يتضمن شراكة حقيقية متكاملة تبدأ من التشريع، ووضع الإطار الناظم، وتستمر حتى اتخاذ القرار والتنفيذ، وحصد النتائج.
وأضاف الهناندة إلى أن مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لا تقتصر فقط على المشاريع المدرجة في سجل وحدة الشراكة في وزارة الاستثمار، بل يمكن للقطاع الخاص أن يقترح مشاريع ضمن جدوى اقتصادية وخطة واضحة، تعود بالمنفعة على الجميع، مشيراً الى أهمية اقتراح وتبني مشاريع شراكة تتعلق بالرقمنة والتحول الرقمي.
كان ذلك خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونطاق تطبيقاتها في الأردن"، وذلك بحضور ومشاركة عدد من ممثلي الجهات والحكومية والدولية، وممثلي القطاع الخاص من أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني. وكانت الفعالية برعاية كل من بنك الاتحاد والبنك الأهلي، وشركة "برايس وترهاوس كوبرز " الأردن، وشركة أمنية.
من جانبه أعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الشريف فارس شرف، أن تنافسيةَ الاقتصادِ الأردنيِّ هي نتاجُ تفاعلِ الظروفِ الداخليةِ والخارجيةِ. وفي ظلِّ حالةِ عدمِ اليقينِ التي تعيشُها اقتصاداتُ العالمِ أجمعَ، بما فيها اقتصادات المنطقة العربية، لا بد من توحيد الجهود في التركيز على تحسين العوامل الداخلية، والبناء عليها لتعزيز المنعَة المحليّة، وتنفيذ الرؤى، وإيجاد خدمات وبنية تحتيّة قادرة على خدمة المواطن بالشكل الأفضل، مما يقتضي التفكير مليًّا بالأدوات والوسائل، وآليات التمويل المتاحة، تمكّن منْ توفير الموارد والخبرات اللازمة لذلك. مبيناً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد أهم هذه الأدوات، القادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتحويل الأفكار الطموحة إلى واقعٍ ملموس.
وأكد شرف في هذا السياق أن المنتدى يعقد هذه الجلسة للتَّوافق على مفاهيم الشراكة ونطاق تطبيقاتها، بما يمكن من بناء إطار عمل مشترك وفعال، يعزز التَّعاون، ويوحد الجهود الوطنية، ويضع الجميع على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية.
واستعرضت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات خلال الجلسة عرضاً تقديمياً بينت من خلاله مفاهيم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وأهميتها، مشيرة إلى أن وجود شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص للمشاريع الاستثمارية الرأسمالية، سيعمل على إيجاد خيارات بديلة لمعالجة الحيز المالي الضيق، والضعف المتزايد في البنية التحتية ونوعية وكفاءة الخدمات العامة في الأردن، وذلك بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات المختلفة.
وأشارت بركات إلى أن نطاق الشراكة بين القطاعين هو نطاق واسع، حيث تختلف فيه نماذج الشراكة بحسب المهام المنقولة إلى القطاع الخاص، أو بحسب الملكية القانونية لأصول المشروع، وهذا بدوره يحدد مستوى المخاطرة التي يتحملها القطاع الخاص في هذه المشاريع. وبينت في هذا السياق عدداً من الأمثلة والتجارب الناجحة للدول بما فيها الأردن للنماذج المختلفة لمشاريع الشراكة بين القطاعين.
كما واستعرضت بركات نتائج لاستطلاع رأي القطاع الخاص حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يرى أن الشفافية والمساءلة، والجدوى المالية والتمويل، ووجود إطار تنظيمي وقانوني واضح بالإضافة إلى الاستقرار السياسي وإدارة المخاطر بشكل مشترك هي أبرز عوامل نجاح أي مشروع شراكة بين القطاعين.
ودار حوار مفتوح بين جميع المشاركين أداره الأستاذ محمد عماوي الشريك في شركة عماوي وتكروري للاستشارات، حول مختلف الجوانب المرتبطة بمشاريع الشراكة، وفرص تطبيق هذه الشراكات، مع التركيز على أهمية بناء الثقة بين الشركاء، وتعزيز التواصل الفعّال، وتطوير استراتيجيات مستدامة للتغلب على التحديات.
كما ناقش المشاركون مقترحاتهم لتحسين وتطوير آليات التعاون المستقبلية، مع التأكيد على أهمية الابتكار في تصميم الشراكات بما يتماشى مع احتياجات الأطراف المختلفة والأهداف المشتركة.
