الحكومة تقدم قروضا زراعية بقيمة 2.616 مليون دينار
نون - أعلنت الحكومة، أن قيمة القروض المقدّمة ضمن مشاريع مؤسسة الإقراض الزراعي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 2.616 مليون دينار لـ295 مقترضا.
وأشارت وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في النصف الأول من العام 2024، التي اطلعت عليها "المملكة"، أن هذه القروض جاءت ضمن مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية في مؤسسة الإقراض الزراعي.
وزير الزراعة خالد حنيفات أكد في وقت سابق، أنه خلال عامين جرى إقراض المزارعين بقيمة تصل إلى قرابة 160 مليون دينار، قرابة 56 مليون دينار منهم من دون فائدة.
وتابع أن سقف التسهيلات يصل إلى 210 ملايين دينار، الأمر الذي يدلل على أهمية هذه المؤسسة بدعم وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة لدعم هذه المؤسسة، موضحا أنه مبلغ الإقراض وصل العام الماضي إلى 52 مليون دينار، و95% من الخطة التحصيلية تم تحقيقها.
وفي القطاع الزراعي، أظهرت وثيقة البرنامج التنفيذي، أنه جرى إطلاق قاعدة البيانات الوطنية الشاملة للأمن الغذائي بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وتحميلها ضمن البيئة التجريبية للدائرة وتفعيل الأدوات اللازمة ضمن النظام للعمل ضمن أكثر من بيئة تنفيذية، كما جرى تدريب ورصد وتقييم البيانات المزودة من الجهات المختصة لتشغيل النظام بالشكل الفعال بعمل مشترك من برنامج الأغذية العالمي ودائرة الإحصاءات العامة والشركة المنفذة للنظام ومجلس الأمن الغذائي وجرى عقد تدريب مكثف لـ30 مشاركا من جميع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وتدريب لفني ومبرمجي وخبراء دائرة الإحصاءات العامة على بنية النظام، والعمل على بدء شراء الخوادم التي ستخدم النظام.
كما جرى اختيار 40 موقعا من أصل 50 موقعا مستهدفا لنهاية العام 2024 خلال نصف العام الحالي لحصاد مياه الأمطار بنسبة 80%، كما جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لشركة الغذاء الآمن للتجارة والتوزيع ضمن مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية وجرى الاستلام الأولي للمبنى في نهاية نيسان 2024 وجارٍ العمل على إجراءات التسليم النهائي للمشروع.
ووصل عدد التحالفات الزراعية إلى 10 تحالفات؛ 3 منها قيد الدراسة، إذ بلغ مجموع عدد المستفيدين إلى 862 مستفيدا، وتهدف التحالفات الزراعية إلى تطوير النمط الزراعي بناء على الحاجة التصديرية من خلال تأسيس تحالفات للمزارعين القائمة على الزراعة التعاقدية.
وجرى أيضا نشر تعليمات التتبع للمنتجات الزراعية بشقيه النباتي والحيواني بهدف تطوير منظومة التسويق الزراعي من حيث سلامة المنتجات الزراعية وزيادة القدرة التنافسية والتسويقية للمنتجات الزراعية والوصول إلى الأسواق العالمية.
