وزيرة العمل: معدل قانون العمل يزيد فترة إجازة الأمومة إلى 90 يوما
نون - قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الاثنين، إن الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 وحد إجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام لتصبح 90 يوما.
وأوضحت الروابدة، لـ"المملكة"، أن مشروع القانون رفع إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 90 يوما لتشجيع المرأة للعمل في القطاع الخاص.
وأضافت أن مشروع القانون نص على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.
وأشارت الروابدة إلى أن من أهم التعديلات التي تمت على قانون العمل أنه تم النص على وجوب حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل إذا أراد العمل في الأردن حتى لو كان حاصلا على مزاولة المهنة.
ونص التعديل أيضا على صلاحية وزير العمل بتسفير العامل غير الأردني في حال قيامة في العمل بدون تصريح عمل أو تصريح عمل منتهي، وفق وزيرة العمل.
وعن العقود محددة المدة، بين الروابدة أنه حال انتهاء قترة العقد المحدد المدة بين صاحب العمل والعمل، واستمرار الطرفين في تنفيذ العقد يتم تمديد العقد لمدة مماثلة ولا يصبح عقدا غير محدد المدة.
أما عن الفصل التعسفي، بينت أنه تم التعديل على قانون العمل بأن يصدر نظام يحدد الحالات التي يعتبر الفصل تعسفيا وأيضا يحدد في النظام حقوق ومستحقات العامل في حال ثبوت أنه فصل تعسفيا.
وأكدت وزيرة العمل أن معدل قانون الضمان لا يتضمن تغييرا على سن التقاعد المبكر أو تقاعد الشيخوخة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الاثنين، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدِّستوريَّة.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة العمل من القيام بمهامها ومسؤوليَّاتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التَّوازن ما بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والمواءمة ما بين قانون العمل والتَّشريعات الوطنيَّة النَّافذة، بما في ذلك قانون الضَّمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنيَّة ونظام دور الحضانة؛ بما يتوافق مع المعايير الفُضلى والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات العلاقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنيَّة محلَّها، وتعزيز دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، ومواكبة التطوُّرات الحاصلة في سوق العمل وغيرها من الأحكام الأخرى.
