تعرف على أفضل دول بالعالم للاستثمار في 2024
نون - في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم اليقين الاقتصادي في العديد من دول ومناطق العالم، فإن من الأهمية بمكان أن يدرس المستثمرون بعناية أين يضعون رؤوس أموالهم وفي أي دول.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023 وسط تباطؤ اقتصادي وتوترات جيوسياسية متزايدة، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
ومع ذلك تراجع التضخم خلال العام الجاري، وعادت سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها، فيما تقترب مؤشرات الأسهم الرئيسية مجددًا من مستوياتها القياسية المرتفعة مع ظهور علامات على عودة السيولة.
وتشترك أفضل الأماكن للاستثمار في عام 2024 ببعض الأمور منها أن معظم الوجهات الاستثمارية الرائدة تتمتع بالأمان الجيوسياسي مع الحد الأدنى من مخاطر الصراع.
وتقع دول مثل سنغافورة وإندونيسيا بعيدا عن مناطق الصراع المحتملة، وتوفر الاستقرار في خضم الاضطرابات العالمية وفق ما ذكرت منصة أنفيست آسيان.
آسيا تتقدم وأوروبا تتراجع
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي بالدول الآسيوية مثل إندونيسيا والصين وماليزيا والفلبين، وتراجعت في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، وهو أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، وفقًا لدراسة جاذبية أوروبا الذي أجرته شركة (إرنست آند يونغ) هذا العام.
والاتحاد الأوروبي هو ثالث أقوى اقتصاد في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، ولديه قاعدة صناعية متنوعة، وبنية تحتية قوية وبعض المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم، فضلا عن قوة عاملة عالية التعليم والمهارة.
ومع ذلك، تظهر المزيد من البيانات أن أوروبا بحاجة إلى إعادة التفكير في الطريقة التي تحفز بها النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ فقد تراجعت حصة أوروبا من الناتج الصناعي العالمي من 21% إلى أقل من 15% بين عامي 2001 و2021.
وفي الآونة الأخيرة، قدرت منظمة أونكتاد أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا انخفضت بنسبة 20% في عام 2023، وفي نفس الفترة، زاد الاستثمار بنسبة 2% في الولايات المتحدة، و8% في الصين، و17% في جميع أنحاء آسيا.
وفي هذا التقرير نستعرض أفضل دول للاستثمار على مستوى العالم وفق ما ذكرت مجلة (سي إيه أو وورلد)، آخذين بعين الاعتبار عددا من العوامل التي يحمل كل منها وزنا كبيرا في تحديد جاذبية الدولة بشكل عام.
وتشمل هذه العوامل مستويات الفساد، والحرية الشخصية والتجارية والنقدية، ونوعية القوى العاملة، وتدابير حماية المستثمرين، وتطوير البنية الأساسية، والسياسات الضريبية، ومؤشرات جودة الحياة، والكفاءة البيروقراطية، والاستعداد التكنولوجي وفق نفس المصدر.
ويلاحظ في هذه القائمة تقدم الدول الآسيوية وتراجع دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك غياب الدول العربية عن المراكز العشرة الأولى، إذ تأتي الإمارات في المركز الـ15 عالميا، تليها سلطنة عمان في المركز 21 عالميا، والبحرين في المركز 43، والسعودية في المركز 54، كما يلاحظ تراجع إسرائيل للمركز 25 بفعل عدوانها المستمر على الأراضي الفلسطينية، وهروب الاستثمارات ورؤوس الأموال منها.
– الولايات المتحدة الأميركية
تحتل الولايات المتحدة الأميركية المركز العاشر في هذه القائمة، وهو ما يؤكد مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، وكدولة رائدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وبفضل بيئة الأعمال المتنوعة ورأس المال الوفير والمواهب وثقافة الابتكار. تقدم الولايات المتحدة فرص نمو وربح قوية للمستثمرين، وتبقى وجهة استثمارية رائدة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل والتصنيع.
وتوفر الأطر القانونية والتنظيمية القوية للشركات بيئة آمنة للنمو على المدى الطويل.
الفلبين
يسلط احتلال الفلبين المركز التاسع الضوء على إمكاناتها كلاعب رئيسي في جنوب شرق آسيا. ومع وجود سكان شباب وموقع إستراتيجي وسوق استهلاكية متنامية، تقدم البلاد فرصا كبيرة للمستثمرين.
كما أن البنية التحتية القوية، وبيئة الأعمال المحسنة، والمبادرات الحكومية لتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال تجعل الفلبين وجهة جذابة.
علاوة على ذلك، فإن خبرتها في مجال الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير الأعمال والسياحة والزراعة تعزز جاذبيتها لأولئك الذين يسعون إلى الاستثمار في الأسواق الناش- بولندا
يسلط تصنيف بولندا في المركز الثامن الضوء على بروزها كاقتصاد ديناميكي وسريع النمو في وسط وشرق أوروبا، وبفضل موقعها الإستراتيجي، والبيئة الملائمة للأعمال التجارية، تجتذب بولندا استثمارات أجنبية كبيرة، كما تجعلها بنيتها التحتية القوية، والعمالة الماهرة والمدربة، وسياساتها الحكومية الداعمة مركزًا مثاليًا للتصنيع والخدمات والابتكار.
وبالإضافة إلى ذلك، يوفر اندماج بولندا في الاتحاد الأوروبي للشركات إمكانية الوصول إلى سوق واسعة ومزدهرة، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
- أستراليا
يؤكد تصنيف أستراليا في المركز السابع على سمعتها كبلد يتمتع باقتصاد مستقر ومزدهر ولديه موارد طبيعية وفيرة وبيئة عمل مرنة، وتوفر المؤسسات القوية والسياسات الاقتصادية السليمة والقوى العاملة الماهرة للمستثمرين بيئة آمنة وشفافة للأعمال.
ويجعل القرب من الأسواق الآسيوية سريعة النمو، والخبرة في التعدين والزراعة والتصنيع المتقدم أستراليا وجهة جذابة للاستثمار في مختلف الصناعات.
- إسبانيا
تعد إسبانيا بوابة أوروبا، ومركزا للأعمال والسياحة، وبفضل تراثها الثقافي الغني وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي واقتصادها المتنوع، توفر إسبانيا للمستثمرين إمكانية الوصول إلى سوق ناضجة ذات إمكانات كبيرة للنمو.
ويوفر موقعها الإستراتيجي وعضويتها في الاتحاد الأوروبي للشركات إمكانية الوصول إلى قاعدة مستهلكين واسعة وظروف تجارية مواتية، بالإضافة إلى ذلك، يتماشى التزام إسبانيا بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة مع الاتجاهات العالمية، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين المهتمين بالبيئة.
- إندونيسيا
يُسلط تصنيف إندونيسيا في المركز الخامس الضوء على صعودها كلاعب رئيسي في اقتصاد جنوب شرق آسيا، ومع وجود ثروة سكانية شابة، وموارد طبيعية وفيرة وموقع إستراتيجي، توفر إندونيسيا فرصا جذابة للمستثمرين الذين يستهدفون الأسواق الناشئة الديناميكية.
وأطلقت الحكومة مشاريع بنية تحتية طموحة، وإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي. وعلى الرغم من التحديات مثل البيروقراطية وعدم اليقين التنظيمي، فإن آفاق النمو في إندونيسيا على المدى الطويل قوية، مما يجعلها وجهة جذابة للأعمال والاستثمار.
