الربطة: زيادة ملحوظة بعدد القضايا الشرعية العام الماضي
نون - كشف قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة السبت، عن تسجيل زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية العام الماضي، مع الحفاظ على نسبة إنجاز عالية، حيث سجلت المحاكم الشرعية نحو 129,013 قضية، بزيادة قدرها 10,339 قضية مقارنة بالعام 2022، وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا المفصولة 98.7 %.
وجاء إعلان هذه الإحصاءات خلال مؤتمر صحفي عقده الربطة في مقر دائرة قاضي القضاة، لعرض نتائج التقرير الإحصائي السنوي للدائرة للعام الماضي، بما في ذلك أوضاع المحاكم الشرعية.
وفي البيان الصحفي الرسمي للربطة، بيّن أن المحاكم فيما يخص التوثيقات الشرعية، وثقت 326,000 حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، وتم تسجيل معظمها في يوم تقديم الطلب.
وفيما يتعلق بعمل مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية، فقد شهدت ارتفاعا في عدد الحالات التي تم تسويتها، واعتبرها الربطة انعكاسا لنجاح الجهود المبذولة لحل النزاعات الأسرية بالطرق السلمية، مبينا أن عدد الحالات التي تم التعامل معها ارتفع إلى 81,862 حالة في عام 2023، بزيادة نسبتها 11 % عن العام 2022، كما تم تسجيل 40,513 اتفاقية في مكاتب الإصلاح الأسري، بينما جرت تسوية 9,102 حالة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو إجراءات قضائية.
ولهذه الاتفاقيات، قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي، ويمثل تسجيلها رغبة الأطراف في حل النزاعات الأسرية عن طريق التراضي، باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي.
إلى ذلك، أشار الربطة إلى أن التقرير هذا العام، يتضمن بيانات مهمة عن أعمال المحاكم الشرعية في المملكة وإنجازاتها، بالإضافة إلى جهود المحاكم الشرعية في القدس الشريف، التي تمثل أحد محاور الوصاية الهاشمية على المقدسات، وتوليها الدائرة عناية واهتماما خاصا.
وأوضح، بأن دائرة قاضي القضاة تقدم 158 خدمة عبر الوحدات التنظيمية التابعة لها والمحاكم الشرعية على مختلف درجاتها واختصاصاتها، والبالغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة في جميع مناطق المملكة والقدس الشريف.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات لدى دائرة قاضي القضاة أشار الربطة أيضا إلى أن هناك، زيادة ملحوظة في استخدام الدفع الإلكتروني وبطاقات الأسرة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة إلكترونيا خلال عام الماضي حوالي 48 مليون دينار، بارتفاع قدره 10.4 % مقارنة بالعام 2022.
كما ارتفع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية إلى 28,471 بطاقة، مع تحويل 106 مليون دينار لهذه البطاقات.
وعن زواج من تقل أعمارهم عن 18 عاما، كشف الربطة عن "تسجيل انخفاض ملحوظ" في حالات الزواج للفئة العمرية للأشخاص بين سن 16 و18 عاما، ما اعتبره انعكاسا لجهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري.
وفي هذا السياق انخفضت عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في عام 2022 إلى 5,072 العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 8.5 %.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائية، تخص عدد حالات الزواج لمن هم بين سن 16-18 عاما، الخاصة بالإناث، فيما بلغ عدد حالات الزواج الخاصة بذات الفئة العمرية من الذكور83 حالة زواج فقط العام 2023، مقابل 143 بين الذكور للعام 2022.
وأظهر التقرير رفض منح 187 طلب إذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عاما، عبر مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسرية، ومنح 3356 إذن بالزواج لهذه الفئة العمرية عن العام 2023.
إلى ذلك، بين التقرير انخفاض في حالات الطلاق التراكمي، حيث شهدت المحاكم الشرعية انخفاضا بنسبة
4.8 % في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بواقع 1,292 حالة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2022 حوالي 26,756 حالة، بينما سجل في 2023 حوالي 25,464 حالة. وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته 5.9 %، وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة. ولفت التقرير إلى أن الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نحو
73 % من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.
ولفت الربطة إلى الدور الكبير الذي يقوم به معهد القضاء الشرعي في تأهيل الكوادر القضائية وأعوان القضاء الشرعي وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة. حيث قدم المعهد خلال عام 2023، 45 برنامجا تدريبيا شارك فيها 1,030 متدربا من قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي والمحامين الشرعيين. وسيواصل المعهد تنفيذ دورات دورات المقبلين على الزواج وفقا للتعليمات الناظمة، مع التركيز على تطوير محاور التدريب وموضوعاته.
الغد
