اتفاقية لإنشاء "منطقة حرة خاصة" في الأزرق

نون - وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، يوم الأحد، اتفاقية لإنشاء وإدارة "منطقة حرة خاصة" في منطقة الأزرق، تهدف إلى تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب في مجالات البترول والغاز والتعدين.

وأكدت السقاف أن وزارة الاستثمار، بموجب قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على المناطق الحرة وتنظيم عملها.

وأشارت إلى أن اتفاقية التعاون مع وزارة الطاقة، التي ستتولى تطوير المنطقة الحرة المتخصصة، تتماشى مع السياسة العامة للاستثمار في المملكة، والتي تهدف إلى تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تسهم في توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال.

من جانبه، صرح الخرابشة بعد التوقيع بأن المشغل الرئيسي (وزارة الطاقة) سيتولى إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستدامة عمل المنطقة الحرة والإشراف عليها، موضحًا أن مدة الاتفاقية تمتد لـ 30 عامًا قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

وأضاف الخرابشة أن الاتفاقية تتيح للوزارة ممارسة نشاط تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب، معربًا عن أمله في أن تكون المنطقة الحرة متاحة لخدمة حفارات البترول والغاز والتعدين وشركات الخدمات البترولية في الأردن والمناطق المجاورة، مما سيساهم في تطوير الصناعة النفطية وتوفير فرص العمل. وأكد أن المنطقة الحرة الحالية ستكون نواة لتوسيع الخدمات المقدمة للقطاع في المستقبل.

وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقية، أوضح مدير مشاريع المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان أن الاتفاقية تتيح للوزارة تنفيذ التزاماتها من خلال مطورين أو مشغلين فرعيين أو مقاولين مؤهلين ماليًا وفنيًا، سواء لتنفيذ عناصر المشروع أو لإدارة المنطقة الحرة أو تسويقها.

وأشار العدوان إلى أن المنطقة الحرة ستقام على قطعتي أرض مملوكتين لوزارة الطاقة في قرية أزرق الشيشان الجنوبي، وأن إنشاءها يأتي لقربها من النقاط الحدودية مع الدول المجاورة. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ قرار مجلس الوزراء بإعلان المنطقة الحرة.

كما بين العدوان أن وزارة الطاقة، بصفتها المطور الرئيسي، ستتحمل جميع التكاليف والنفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع، بما في ذلك إنشاء وصيانة وتشغيل المنطقة الحرة. وأكد أن الوزارة ستتلقى عائدًا ماليًا من العقود التي تبرمها مع الجهات الراغبة في استخدام المنطقة الحرة لأغراض تخزين وصيانة الآليات والمعدات.

وتوقع العدوان أن تبدأ المنطقة الحرة باستقبال الشركات خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.