تأخر تنفيذ "الناقل الوطني".. هل يزيد خطورة الوضع المائي؟
نون - أكد وزير المياه والري رائد أبوالسعود الأهمية الاستراتيجية الكبرى لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، باعتباره يمثّل "ثالث أكبر مشروع تحلية في منطقة الشرق الأوسط".
وأشار أبو السعود، خلال ندوة نظمتها أمس جمعية "إدامة للطاقة والمياه والبيئة"، بعنوان "مشروع الناقل الوطني: تعزيز الأمن المائي"، الى أنه رغم الأهمية الكبرى للوصول لكلفة المياه "المحلاة" المناسبة، إلا أن توفير المياه ذاتها، بات هو الأمر "الحرج والملحّ جدا في الوقت الراهن"، حيث وصلت المياه في الأردن لمرحلة صعبة جدا".
وأوضح أن المملكة ستواجه خلال خمس سنوات، مخاطر أكبر في حال لم يتم تنفيذ المشروع، حيث ستصل التحديات لأن تتوزع المياه "المخصصة للشرب فقط"، بمعدل مرة واحدة فقط كل أسبوعين أو كل ثلاثة أسابيع، ناهيك عن عدم إمكانية التزويد للأغراض الأخرى كالزراعة والسياحة والصناعة.
وفي جوابه عن سؤال لـ"الغد"، حول خطط ضمان وزارة المياه والري في تعزيز مساهمة تشغيل "الناقل الوطني" في الحدّ من الاستنزاف الجائر من الأحواض الجوفية وإراحة طبقاتها المستنزفة، أكد أبو السعود أنه "في اللحظة التي سيتم تزويد فيها المياه المحلاة إلى عمان، سيتم وقف ضخ الأحواض الجوفية على مستوى المملكة".
وقال إن هذا الإجراء سيساهم في الحفاظ على الأحواض الجوفية التي وصلت حد الاستنزاف الجائر، ويمكّنها من التعافي مستقبلا، مع إمكانية الاستفادة منها مجددا، لاسيما وأن التقديرات تشير لأن المياه الناجمة عن "الناقل الوطني" ستغطي جزءا كبيرا من الاحتياجات المائية لغاية العام 2050، فيما سيتم التفكير بحلول أخرى مستقبلا.
وأشار الوزير، خلال أول حوار تفاعلي حول "الناقل الوطني" عقب الإعلان الرسمي عن الاتفاق مع الائتلاف المؤهل على "تحقيق العرض المحدث متطلبات التأهيل الفني والمالي للمشروع، لإيجابية وأهمية الحلول التي اتخذتها ونظمتها سلطة وادي الأردن بالتعاون مع المزارعين.
كما أكد الوزير في تعليقه لـ"الغد"، حول وصول مرتبة الأردن "للأفقر مائيا على مستوى العالم" ودور الحلول والاستراتيجيات للقطاع المائي في مواجهة هذا التحدي، شمول الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 - 2040، لكافة التحديات والمخاطر المتوقعة في القطاع، فيما تم إدراج وتصنيف مشروع الناقل الوطني، على أنه أهم الحلول لمواجهة تلك المخاطر المتوقعة والناجمة عن ارتفاع الطلب نتيجة زيادة النمو السكاني وعوامل التغير المناخي والمتوقعة.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس إدارة جمعية "إدامة" الخبير الدولي في قطاع المياه د. دريد محاسنة، لضرورة "ضمان أمن الموارد والتقليل من الاعتماد على الدول المجاورة في موضوع المياه".
وأكد محاسنة، في تصريحات لـ"الغد"، الأهمية القصوى لـ"التوجه نحو الطاقة النظيفة لتقليل الكلف وعدم المساهمة في تلوث المناخ"، مشيرا للتحديات الجمّة التي تواجه مشكلة المياه في الأردن، واصفا إياها بـ"مستعصية".
إلى ذلك، حذر الوزير من تبعات التحديات المترتبة عن عدم المضي سريعا بـ"الناقل الوطني" والتي ستفوق أيضا الوضع الراهن لندرة المياه الحادة في الأردن، والتي تصل للأردنيين بمعدل يوم واحد فقط أسبوعيا في مختلف مناطق المملكة.
وعن تأهيل ائتلاف واحد لتنفيذ "الناقل الوطني"، نوّه أبو السعود أنه تم استقبال 13 عرضا عند إعلان وزارة المياه والري عن استقبال عروض وثائق "قبل التأهيل" والمهتمة بتنفيذ المشروع المقرر بأن ينفذ وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ(BOT)، إلى أنه تم تأهيل 5 منها، وانتهت بتأهيل ائتلاف واحد مناسب فقط، مشيرا لأنه ضمن المشاريع المنفذة ضمن هذا النظام، "ليس مستغربا أن يكون المؤهل واحدا فقط".
وقال في هذا الإطار، "في ظل ظروف المنطقة الملتهبة، خلق ذلك نوعا من المخاوف من قبل بعض المستثمرين للتقدم نحو مشروع تصل قيمته لحدود 4 مليار دولار".
وعن اعتماد حلول أخرى للتزويد المائي كاستمرارية المضي بحفر الآبار العميقة، قال الوزير إن تجربة حفر آبار في خان الزبيب أظهرت عدم إمكانية الاستفادة من مياهها، وحتى لأغراض الزراعة حتى الوقت الراهن، جراء احتوائها لمعدلات إشعاعية عالية جدا، ما يتطلب معالجتها، منوها لأن هذا الأمر هو تحد كبير كونه "مكلفا جدا"، بالإضافة لتحديات التعامل مع إشكالات ما ينجم عن تلك المياه من الإشعاعات وكيفية التخلص منها.
وقال إن وزارة المياه والري تسعى منذ سنوات لإيجاد حلول ترتبط بإمكانية توفير نوع من التكنولوجيا لمعالجة نسب الإشعاع المرتفعة، إلا أن التحدي يرتبط بكلفها العالية جدا، وسط متطلبات الحفر لحدود 1200 إلى 1500 م والتي تحتاج مضخات خاصة وكلف كهرباء مرتفعة.
وحول الفاقد المائي الإداري والفيزيائي، أكد وزير المياه أن الوزارة تمضي بإجراءات خطتها الاستراتيجية المعنية بمشروع خفض الفاقد، معلنا عن تسجيلها انخفاضا بالفاقد بنسبة 7.5 % خلال عامين، مشيرا الى أن وزارته أيضا نجحت بتوفير ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون م3 من المياه المعتدى عليها أو (المياه المسروقة) وذلك في غضون الأشهر الأربعة الماضية.
وقال إنه رغم إجراءات "المياه" في وقف نزيف الفاقد المائي، إلا أن تنفيذ الناقل الوطني ما يزال أولوية أساسية، في ظل تزايد الطلب الضخم جدا على المياه.
وفيما يتعلق بدبلوماسية المياه وتعزيز حصول الأردن على حقوقه المائية المشتركة، أكد أبو السعود أن اتفاقيات مشتركة تكفل هذا الملف، مشيرا لأن مشاركة "المياه" الأردنية ستتركز في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29) على أولوية تحصيل حقوق المياه المشتركة في إطار المياه العابرة للحدود والأحواض المشتركة، دون اقتصارها على أهمية عوامل التغير المناخي وتأثيراته، وعلى أهميته.
وأشار أبو السعود أن النمو السكاني الهائل أثر بشكل كبير على حصة الفرد من المياه، حيث كانت الأردن من أغنى دول العالم في المياه في العام 1948، فيما أصبحت الآن "أقل دولة في العالم" بهذا الصدد.
وأشار لتحديات واجهت المملكة عند تشغيل مشروع الديسي والانتهاء منه، تمثلت في أزمة لجوء حوالي 3 مليون لاجئ سوري، ما شكل أعباء إضافية على كميات المياه المتاحة.
ولفت الوزير للتبعات المالية الجمّة المترتبة على قطاع المياه نتيجة كلف الكهرباء، منوها لأن قطاع المياه هو أول قطاع في المملكة يعمل بالتشاركية مع القطاع الخاص، ما ساهم بخلق خبرات تراكمية بكفاءة نوعية، وعدم وجود إشكالات بهذا الخصوص.
وقال إن "الناقل الوطني"، بطول 450 كم من العقبة إلى عمّان، هو مشروع ضخم وليس سهلا ويتطلب جهودا مضنية ومكثفة، مضيفا أن المشروع حاز على جميع الموافقات "البيئية" المرتبطة به
