"المياه": تخفيض الفاقد وإقامة مشاريع البنى التحتية لأنظمة الري
نون - فرغت سلطة وادي الأردن من إعداد وصياغة خطة تنفيذية سنوية تتضمن حزمة من المشاريع والإجراءات التشريعية والإدارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لـ "وادي الأردن" للأعوام 2024 – 2026، وفق أمينها العام هشام الحيصة.
وفيما أطلقت سلطة وادي الأردن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2026 أخيرا، قال الحيصة، في تصريحات لـ "الغد"، إن الخطة التنفيذية المرتبطة بتنفيذ "الاستراتيجية" الجديدة، تنبثق من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040.
وأشار الحيصة للقيام بتحديث مؤشرات أداء بهدف القياس بشكل أفضل وبشكل دوري لبيان مدى تحقيق الأهداف المرجوّة، ومن أجل تطوير التغذية الراجعة.
واستندت الخطة الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن للأعوام 2024 - 2026، لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، مقتبسة لتصريحاته "فلننظر إلى أزمة المناخ على سبيل المثال، فلا يمكن لأي بلد بمفرده أن يعالج أثرها على البيئة، بل نحن بحاجة إلى شراكات لإحداث تغيير حقيقي، والأردن جزء من هذه الجهود، إذ يعمل على بناء شراكات قوية لإدارة واستدامة الموارد المائية".
وإشارة لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022 – 2033، التي ركزت على تعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي وتقليل الفاقد، ونظرا لشح المياه في ظل التغيرات المناخية سعت سلطة وادي الأردن لتطوير مصادر المياه الحالية والبحث عن مصادر جديدة.
وتبذل "وادي الأردن" في هذا الإطار أقصى جهدها على تخفيض الفاقد عبر إقامة عدة مشاريع لتأهيل البنى التحتية لأنظمة الري على امتداد الوادي، وتحديث برامج الصيانة الوقائية ورفع القدرات الفنية في السلطة.
كما تقوم بتنفيذ مشاريع الحصاد المائي بهدف إعادة تأهيل النظم البيئية البرية عبر تعزيز مصادر المياه العذبة وإيجاد مصادر جديدة في مختلف المناطق والبادية الأردنية والمناطق الرعوية الصحراوية حيث عملت على تنفيذ ما يتجاوز 620 موقع حصاد مائي بسعة تخزينية كلية تقدر بـ 130 مليون م3.
أما عن محور البدائل والتوجهات الاستراتيجية المنبثقة عن مصفوفة التحليل الرباعي، فتمثلت في كل من زيادة مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، ورفع كفاءة أنظمة الري، وتقليل الفاقد عبر تمويل وتنفيذ المشاريع باستغلال العلاقات السياسية المتميزة ودعم المنظمات الدولية والتوجهات الحكومية.
وذلك إلى جانب تحسين الأنظمة التشغيلية والإدارية بمواكبة التطور التكنولوجي مما يسهم في رفع كفاءة القطاع، والإدارة الشاملة لمياه الري وحماية مصادر المياه السطحية وتعزيز الرقابة عليها وتحسين إدارة المخاطر، ومتابعة حقوق الأردن المائية.
ومن ضمنها أيضا؛ رفع كفاءة ممارسات استخدام مياه الري، وزيادة العائد الاقتصادي لها، وخفض تكلفة تشغيل وصيانة أنظمة مياه الري، وتطوير بيئة وأراضي منطقة وادي الأردن، واستدامتها بيئيا واستثماريا وسياحيا، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية والسياحية وفي تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق استدامتها.
كما تشمل التوجهات الاستراتيجية، تعزيز الرقابة على المصادر المائية بتفعيل الأنظمة اللازمة لذلك، وتعزيز منعة سلطة وادي الأردن لمواجهة التغير المناخي، ورفع كفاءة أنظمة المياه وتوسعة نطاق استخدام الطاقة المتجددة في مختلف عمليات التشغيل.
وبالإضافة لتعزيز الكفاءات والقدرات المؤسسية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم المبني على الأداء والاستفاادة من البرامج التدريبية المقدمة من الجهات المانحة في تأهيل الموظفين.
كما تعمل على تعزيز اللامركزية وتفعيل مصفوفة الصلاحيات ورفع مستوى الأداء للموظفين.
وأنشئت سلطة وادي العام في العام 1977، بهدف استحداث التنمية الشاملة في منطقة وادي الأردن بموجب قانون تطوير وادي الأردن، رقم 17 للعام 1977، ومنحت صلاحيات واسعة تشمل إنشاء الطرق والمرافق الصحية والتعليمية والخدمية إضافة لتطوير المصادر المائية والأراضي وغيرها من المرافق البيئة والسياحية.
ومن أبرز المهام التي أنيطت بسلطة وادي الأردن تطوير مصادر المياه في الوادي واستغلالها في أغراض الزراعة المروية والمنزلية والصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية.
