"خلال اجتماع".. الأمن المصري يعتقل 3 من أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي
نون - اعتقلت قوات الأمن المصرية ثلاثة أعضاء من الحزب المصري الديمقراطي (محمد رمضان أحمد، ومحمد أيمن عربي، وعبد الرحمن عصام سلامة) مساء الجمعة، وأحضرتهم إلى قسم شرطة البدرشين في ضواحي محافظة الجيزة.
وجاء الاعتقال عقب تجمع لعدد من أعضاء الحزب، الذين تفاجأوا بهجوم الشرطة واعتقال بعضهم، وتم تحرير محضر ضدهم تحت رقم 12586 لسنة 2024 جنح أبو النمرس.
ومن المقرر عرض الموقوفين على نيابة شبرا، حيث تواجههم اتهامات بـ"الاعتداء بالضرب وإتلاف ممتلكات".
ووفقا لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان أعضاء الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وبعض أعضاء الجمعية العمومية قد نظموا مؤتمراً عاماً غير عادي يوم الجمعة.
بينما زعم بعض الأعضاء أن المؤتمر كان لإعلان انتهاء فترة رئاسة فريد زهران للحزب، وانقضاء المدة القانونية لبقية قيادات الحزب، فيما اعتبر آخرون المؤتمر عاديا وتمت مناقشة قضايا الحزب خلاله.
وبعد الاعتقال قال الحزب في بيان نشره في صفحاته الرسمية أنه "يؤكد برئاسة فريد زهران وكافة قياداته ورموزه، على التزامه الكامل بالعمل من أجل الإفراج الفوري عن الشباب الثلاثة الذين تم القبض عليهم يوم الجمعة".
وأضاف: "يعبر الحزب عن إدانته الشديدة للقبض على هؤلاء الشباب وتوجيه التهم لهم"، مشيراً إلى أن "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، خاصة أنهم كانوا يحضرون اجتماعاً تحت مسمى ’مؤتمر عام’ للحزب".
ويؤكد الحزب أن "الاجتماع الذي عقد الجمعة لم يكن مستوفياً للشروط اللازمة لعقد مؤتمر عام، وقد دعت إليه بعض قيادات الحزب دون علم أو موافقة بقية الهيئات المعنية".
وقد أشار الحزب "مرارا إلى خطورة انعقاد تجمعات كهذه بعيداً عن مؤسساته الرسمية وبدون إشرافها، ما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية وصعوبة التوصل إلى حلول توافقية".
ويحث الحزب "السلطات المسؤولة على الإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب، الذين لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية تستدعي استمرار احتجازهم".
ويؤكد "الحزب على اتخاذ خطوات جادة لحل المشكلات الداخلية ومنع تكرار مثل هذه المواقف المؤسفة، وذلك من خلال توافق جميع القيادات وتعزيز الالتزام بالمسارات القانونية والسياسية المناسبة".
وفريد زهران، الذي ترشح سابقاً لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2024، حصل على 1,776,952 صوتاً، ما يعادل 4 بالمئة من إجمالي الأصوات.
وتأسس الحزب المصري الديمقراطي بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وشارك في تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية التي ضمت عدداً من أحزاب التيار المدني الديمقراطي.
ومع ذلك، فإن الحزب انسحب من الحركة، إلى جانب حزب العدل، بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كانون الأول/ ديسمبر 2023.
