فرنسا تدرس زيادة الضرائب على الشركات الكبرى

نون - يدرس رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، فرض زيادة مؤقتة في ضريبة الشركات على الشركات الكبرى، بالإضافة إلى فرض ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لسد فجوة كبيرة في المالية العامة، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند.

تولى بارنييه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، ويواجه بالفعل أزمة متزايدة في الميزانية، حيث جاءت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع، بينما تجاوز الإنفاق التقديرات.

تشير لوموند إلى أن ميزانية عام 2025 قد تتضمن زيادة بنسبة 8.5 نقاط مئوية في ضريبة الشركات التي تحقق مبيعات سنوية لا تقل عن مليار يورو (1.1 مليار دولار). ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة مؤقتة، وقد تساهم في تحقيق إيرادات تصل إلى 8 مليارات يورو في عام 2025.

تشمل التدابير المحتملة الأخرى فرض ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم.

تفتقر الحكومة الجديدة إلى الأغلبية البرلمانية، مما يجعل من الصعب اعتماد الميزانية، حتى أن الأحزاب المشاركة في الحكومة لا تتفق على ما إذا كانت الزيادات الضريبية تمثل خيارًا مناسبًا أم لا.

كانت الحكومة السابقة تهدف إلى تقليص العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، إلا أن تراجع عائدات الضرائب وتجاوزات الميزانية جعلت تحقيق هذا الهدف أمراً صعباً.

يجب على بارنييه إنهاء مشروع ميزانية 2025 خلال الأيام القليلة القادمة، وتسليمه إلى المشرعين قبل منتصف أكتوبر كحد أقصى.