البكار: لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور
نون - التقى وزير العمل خالد البكار الخميس، رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية فيها.
وأكد البكار أن الحكومة بشكل عام ووزارة العمل على وجه الخصوص لن تعمل بمعزل عن القطاع الخاص في اي قرارات أو إجراءات وسيكون هناك حوار مفتوح ومؤطر وسيتم البناء على ما سبق انجازه، وذلك إيمانا من الوزارة بإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص شراكة حقيقية بعيدا عن الشعارات، وهذه الشراكة تتطلب البحث عن الحلول للمشاكل بمنهجية علمية بعيدا عن القرارات الارتجالية.
وشدد البكار على أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار حول كافة القضايا المتعلقة بالقطاع التجاري وغيره من القطاعات، مشيرا إلى أن غرفة تجارة الأردن شريك اساسي ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أمر ان تكون هذه الحكومة ميدانية وتوجيهات رئيس الوزراء بالعمل الميداني وتقديم الحلول لا ترحيلها لمشاكل القطاعات المختلفة ومناقشة هذه المشاكل وتحديد مواقيت زمنية للحلول المقدمة.
وأوضح أن الحلول التوافقية مع القطاعات المختلفة ستكون متوافقة مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، منوها إلى أن الحكومة مدركة لتحديات القطاعات ومنها القطاع التجاري وستعمل بالتعاون مع القطاع للتغلب على هذه التحديات.
وحول مجالس المهارات القطاعية أكد أنه سيتم العمل على التوسع بهذه المجالس التي تمثل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل وتوفير البرامج التدريبية للشباب لدخول سوق العمل.
وبين البكار أن دور الوزارة تنظيم سوق العمل بما ينعكس إيجابا على توفير فرص عمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى ضرورة توفير أيدي ماهرة ومدربة لسوق العمل.
وبخصوص الحد الأدنى للأجور أكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه ويطبق مطلع عام 2025، مؤكدا أن اللجنة الثلاثية مكونة من أطراف الإنتاج
الثلاثة "أصحاب عمل، عمال، وحكومة"، ولا يمكن أن يكون القرار إلا بتوافق جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية للقطاعات كافة بناء على طلب أصحاب العمل الاردنيين أعلن البكار أن الوزارة لغايات تنظيم سوق العمل شرعت بدراسة فتح باب الاستقدام، كما سيتم دراسة كافة تفاصيل الاستقدام للعمالة غير الأردنية للتوصل لقرار شامل يوضح كافة التفاصيل، ملمحا إلى دراسة استقدام عمالة غير أردنية من جنسيات أخرى حتى لا يتم احتكار سوق العمل جنسيات محددة، منوها إلى أنه سيتم دراسة موضوع "براءة الذمة" للعمالة غير الأردنية.
وحول مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بين الوزير أنهما قيد الإجراء ولا يوجد ما يمنع من استقبال اي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرار هما من مجلس الوزراء سيتم ارسالهما إلى مجلس النواب.
من جابنه قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق نغتز بالشراكة مع وزارة العمل وباقي الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف للحكومة.
وأكد توفيق أن مطالب القطاع التجاري ستكون منطقية قابلة لللتطبيق، لأن القطاع التجاري مساهم كبير الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن القطاع التجاري مهتم بملف تشغيل الأردنيين واردنة المهن ولكن هناك قطاعات لا يعمل فيها الأردنيين ولا زالت تحتاج القطاعات لاستقدام العمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي والتحميل والتنزيل.
وفي ختام اللقاء استمع الوزير لمطالب لرؤساء الغرف التجارية في محافظات المملكة.
