أوروبا نحو خفض الفائدة لمواجهة خطر الانكماش
نون - ترجح الأسواق أن يواصل البنك المركزي الأوروبي المسار السائد عالمياً نحو تخفيف السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الجاري، وهي الخطوة التي قال صناع السياسات قبل شهر واحد فقط إنها مستبعدة.
ويسعى مسؤولو المركزي الأوروبي، إلى تخفيف وطأة الضربة التي تلقاها اقتصاد منطقة اليورو نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة، حيث يعاني من تباطؤ في الوقت الحالي. ويبدو أن المسؤولين يتخلون عن حذرهم المتعلق بالضغوط التضخمية.
ويعتقد خبراء الاقتصاد في الوقت الحالي أن البنك المركزي الأوروبي سيسرع من خفض تكاليف الاقتراض إلى مستوى لا يقيّد الاقتصاد بحلول نهاية عام 2025، وفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبيرغ الأميركية. وفي منطقة اليورو، سيصدر مسح مؤشر الثقة الألماني للمستثمرين خلال أيام، في وقت تتكيف فيه حكومة ألمانيا مع توقعاتها الجديدة، حيث تعترف بأن أكبر اقتصاد في أوروبا يُحتمل أن ينكمش هذا العام.
وتترقب الأوساط الاقتصادية المؤتمر الصحافي الذي تعقده رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الذي يلي اجتماع يوم الخميس المقبل بالقرب من العاصمة السلوفينية ليوبليانا، حول مسار خفض الفائدة المستقبلي، وحول التغيرات الملموسة منذ اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين، في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول الماضيين، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، وتتوقع الأسواق حالياً تخفيضاً إضافياً واحداً بنسبة 0.25% على الأقل قبل نهاية العام. ويشجع انخفاض معدل التضخم هذا التوجه، فقد تراجع في فرنسا إلى ما دون 2% وإسبانيا 1.7%. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الطاقة والغذاء. لكن الانكماش المفاجئ في اقتصاديات القطاع الخاص في أوروبا سبب آخر يعزز الرهانات على أن التيسير النقدي سوف يتسارع قريباً.
وأشارت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير، أمس، إلى أن النمو الضعيف وتراجع ضغوط الأسعار قد يجبران البنك المركزي الأوروبي على النظر في سلسلة مطولة من تخفيضات أسعار الفائدة. ونقلت الصحيفة عن جينز أيزنشميت، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في بنك "مورغان ستانلي"، الذي عمل في البنك المركزي الأوروبي حتى عام 2022 قوله إن من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي للنصف إلى 1.75% بحلول ديسمبر/كانون الأول من عام 2025.
ويتخوف مراقبون من أن عدم خفض أسعار الفائدة يزيد من خطر الوقوع في منطقة الانكماش، مما قد يؤدي إلى دورة هبوطية ذاتية، إذ يؤجل المستهلكون عمليات الشراء، بينما يجعل تقلص الدخل من الصعب سداد الديون. وقد يكون التغلب على الانكماش أصعب بكثير بالنسبة للبنوك المركزية من كبح جماح التضخم.
