القضاة: الحكومة تؤمن بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة
نون - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن الحكومة تؤمن بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وإن ازدهار الاقتصاد الوطني مرتبط بنمو القطاع الخاص، وإن الحكومة لا تستطيع وحدها حل مشكلة البطالة بمعزل عن القطاع الخاص الذي يعتبر المشغل الأول للأردنيين.
وأكد خلال لقاء، اليوم، مع أعضاء في جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وحرص الحكومة على تنفيذها ليكون لها أثر واضح على النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ولفت القضاة إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في دعم وتمكين القطاعات الاقتصادية، منها السياسة الصناعية وصندوق دعم وتطوير القطاع الصناعي، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وخطط وبرامج شركة بيت التصدير في المشاركة بالمعارض الخارجية وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية.
وأكد، أهمية قطاع الخدمات الذي يعتبر المشغل الأكبر للأردنيين، مبينًا أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة لدعم هذا القطاع وتطوير خدمات التصدير، إلى جانب قرار مجلس الوزراء في إعفاء أرباح صادرات الخدمات لمدة 10 سنوات.
وأكد القضاة، أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الإمارات لدعم وزيادة التبادل التجاري السلعي والخدمي وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تنفيذ مشاريع كبرى على غرار مشروع سكة الحديد لتحريك عجلة القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني صعبة، وأن الأحداث التي تشهدها المنطقة لها انعكاسات على واقع الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة العمل كفريق وبشكل جدي لتجاوز تلك التحديات وعدم جعل الظروف المحيطة شماعة في عدم الإنجاز والسير في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد حرص الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه أعمال المستثمرين، مبينًا أن قرار منع تصدير مجموعة من السلع الأساسية يأتي بهدف الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن داخل السوق المحلية في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.
وأشار القضاة إلى قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية كمرحلة أولى للعام المقبل بهدف الحفاظ على منعة القطاع الصناعي.
وقال إن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار، والتي أثبتت عدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع. ولفت القضاة إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة دراسة الأثر المالي من جديد لقرار تخفيض الرسوم خلال العام المقبل والعمل على فرض رسوم على سلع مستوردة من شأنها دعم القطاع الصناعي.
وقال إن الحكومة تقدر أهمية القطاعين الصناعي والتجاري، إلا أنها تنظر لهذا الموضوع بمنظور شمولي ومصلحة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة تؤمن إيمانًا مطلقًا بأن الصناعة الوطنية الحل الأمثل للاقتصاد الوطني نظرًا لقيمتها المضافة العالية وعائدها الكبير على الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن قطاعي الصناعة والتجارة يعدان الحجر الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني لدورهما الكبير في التوظيف والتشغيل وجذب الاستثمارات النوعية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون مع الحكومة في تطوير خطة عمل للقطاعين لعام 2025 تعنى بتطوير المشاريع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفد النمو الاقتصادي.
وشدد الطباع على أهمية العمل على إظهار صورة وهوية الصناعات الأردنية ورفع تنافسية المنتجات الأردنية والتصديرية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويحد من البطالة، تنفيذًا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يعد قطاعا الصناعة والتجارة أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتداعياته على الاقتصاد الوطني.
وأكد الطباع أهمية استدامة القطاعات الاقتصادية وتقديم دعم أفضل لإدارة الموارد وتخفيض كلف الطاقة والمياه وتخفيض الضرائب على الممارسات الصناعية والتجارية التي تخفف على المنشآت كلف الإنتاج وتساهم في زيادة تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي.
