مخاطر اقتصادية في ظل توقعات بفوز ترامب
نون - لقد بدأ السوق بالفعل في التسعير لانتصار ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الخامس من نوفمبر/تشرين المقبل، ولكن في حال فوزه سيواجه السوق الأميركي مخاطر كبيرة. ويتوقع المستثمرون أن تؤدي ولاية ترامب الثانية إلى فرض رسوم جمركية على المستوردين الذين يأملون في دخول السوق الأميركية وارتفاع مستويات التضخم، وذلك وفق تقرير لمجلة "فورشن" اليوم الجمعة.
وقال التقرير إن الاقتراح الاقتصادي الذي قدمه ترامب بتنفيذ الرسوم الجمركية الشاملة لا يمثل النموذج الأفلاطوني لسياسة السوق الحرة التي ربما ربطها البعض بالزعماء المحافظين السابقين. ومع ذلك، فإن السوق يستعد جيداً للتحولات الهيكلية التي يمكن أن يشكلها السوق الأميركي المغلق الذي يقترحه ترامب على الاقتصاد العالمي. ومن بين العلامات على أن السوق وضعت في حساباتها فوز ترامب، ارتفاع سعر سهم شركته الإعلامية "ترامب ميديا" بنسبة 200% تقريباً منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتقول "فورشن"، إن من بين العلامات على تسعير فوز ترامب أن الأسهم في أوروبا تتخلف بالفعل عن السوق الأوسع. وفي الولايات المتحدة، بدأت توقعات التضخم في الاتجاه الصعودي مع تقدم ترامب في أسواق الرهان. حتى أن المحللين بدأوا الجدل بشأن التنبؤات بالركود التضخمي. وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب ونائبة الرئيس كمالا هاريس في حالة تنافس شديد مع اقتراب الأسبوع الأخير من حملتيهما الانتخابيّتين. ومع ذلك، فإن أسواق التنبؤ تميل لصالح ترامب، الذي لوّن الكثير من توقعات السوق.
وكتب إيمانويل كاو، استراتيجي الأسهم الأوروبية في باركليز، في مذكرة تحليلية نُشرت يوم الأربعاء: أن "فوز ترامب أصبح في الاعتبار على نحو متزايد، لكن استطلاعات الرأي لا تزال متقاربة".
وكان أداء الأسهم الأوروبية أقل من أداء السوق بالفعل بسبب مخاوف المستثمرين من تعرضهم لضربة شديدة بسبب التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب، وفقاً لبنك باركليز. وبالنسبة للمستثمرين، فإن الشركات الأوروبية التي تعاني من رسوم ترامب الجمركية يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرباح. وفي أسوأ السيناريوهات، إذ تندلع حرب تجارية شاملة بين أوروبا والولايات المتحدة، يمكن أن تشهد الشركات في إيطاليا وألمانيا تباطؤاً كبيراً في نمو أرباح الأسهم، وفقاً لبنك باركليز. ويمكن أن تعاني قطاعات بأكملها، مثل التكنولوجيا وسوق السيارات الأوروبية، نفس المصير، وفقاً لتوقعات البنك. ويرى كاو أن الأسهم الأوروبية "لا تزال متخلفة، مما يشير إلى أنه قد يُنظر إليها على أنها الخاسرة من رئاسة ترامب الثانية".
ومن السمات الأخرى لتعريفات ترامب هو أنه من المتوقع على نطاق واسع أن تكون تضخمية. وكتبت ميغان سويبر، محللة أسعار الفائدة في بنك أوف أميركا، في مذكرة يوم الأربعاء: "التعريفات الجمركية المتوقعة تدعم المخاطر الصعودية المحتملة لتسعير التضخم في السوق إذا فاز ترامب في الانتخابات الأميركية".
ولأن وول ستريت تتوقع فوز ترامب في الانتخابات، فقد ارتفعت التوقعات بشأن معدل التضخم في المستقبل. على سبيل المثال، ارتفعت تعويضات التضخم، وهي العلاوة التي يرغب المستثمرون في دفعها لحماية القيمة الحقيقية لعوائدهم من التضخم، منذ سبتمبر، وفقاً لبنك أوف أميركا. وكتبت سويبر: "نلاحظ أن ذلك تزامن أيضاً مع ارتفاع احتمالية السوق الضمنية لفوز الرئيس السابق ترامب بالانتخابات الأميركية". ومن المتوقع أن يكون للسياسات الاقتصادية التي يقترحها ترامب، خاصة موقفه الحمائي، آثار عميقة على سوق الأسهم. وتشمل خططه تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. ويتوقع المحللون أن تضيف هذه التعريفات ما بين 70 و80 نقطة أساس إلى التضخم، مما يؤثر على سلوك المستثمرين وتوقعات السوق. ومع ارتفاع توقعات التضخم، ترتفع كذلك العائدات على سندات الخزانة، مما يشير إلى تحول في نظرة المستثمرين إلى المخاطر المرتبطة بالديون الحكومية في ظل إدارة ترامب.
التأثيرات الخاصة بالقطاعات
من المرجح أن تستجيب القطاعات المختلفة على نحو مختلف لرئاسة ترامب. فعلى سبيل المثال، قد تستفيد صناعات مثل النفط والغاز من أجندة ترامب لإلغاء القيود التنظيمية والتخفيضات الضريبية. وعلى العكس من ذلك، قد تعاني القطاعات التي تركز على الطاقة المتجددة إذا تم التراجع عن الحوافز المالية التي قُدّمت خلال إدارة بايدن. ويخلق هذا الانقسام بيئة قلقة حيث قد ترتفع بعض الأسهم في حين تتخلف أسهم أخرى استناداً إلى توافقها مع سياسات ترامب.
5 مخاطر لفوز ترامب
يرى محللون أن هنالك خمسة مخاطر لفوز ترامب على الأسواق الأميركية، وهذه المخاطر هي، أولاً- الضغوط التضخمية: يمكن لسياسات ترامب، خاصة في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية، أن تخلق ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد. ومن شأن ارتفاع التعريفات الجمركية أن يزيد من تكاليف الشركات التي تعتمد على السلع المستوردة، والتي قد تنقلها إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى. يمكن أن تؤدي هذه البيئة التضخمية إلى ارتفاع أسعار الفائدة حيث يحاول بنك الاحتياط الفيدرالي السيطرة على التضخم، مما يؤثر سلباً على تقييمات الأسهم ومعنويات المستثمرين.
ثانياً- التغييرات التنظيمية: من المرجح أن تتبع إدارة ترامب أجندة إلغاء الضوابط التنظيمية التي تفضل الصناعات التقليدية مثل الوقود الأحفوري والدفاع، في حين من المحتمل أن تقوض القواعد التنظيمية التي تدعم قطاعات الطاقة المتجددة. وفي حين أن هذا قد يفيد قطاعات معينة على المدى القصير، فإنه قد يؤدي أيضاً إلى مخاطر بيئية طويلة الأجل وعدم اليقين التنظيمي الذي يمكن أن يمنع الاستثمار في التكنولوجيات المستدامة.
ثالثاً- اضطرابات سوق العمل: يمكن لسياسات الهجرة التي ينتهجها ترامب، والتي قد تشمل عمليات ترحيل جماعي أو ضوابط أكثر صرامة للهجرة، أن تؤدي إلى تفاقم نقص العمالة في مختلف الصناعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة. ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى زيادة أجور العمالة غير الماهرة ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، مما قد يؤثر سلباً على هوامش الربح وأداء الأسهم.
رابعاً- عدم الاستقرار الجيوسياسي، قد تؤدي رئاسة ترامب إلى تحويل السياسة الخارجية الأميركية نحو موقف أكثر انعزالية، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الحلفاء وزيادة المخاطر الجيوسياسية. ويمكن أن يؤثر عدم الاستقرار هذا على الأسواق العالمية وثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسهم الأميركية مع تفاعل المستثمرين مع التطورات الدولية.
خامساً- معنويات السوق وتقلباته: يمكن أن يساهم عدم القدرة على التنبؤ المرتبط بأسلوب قيادة ترامب الذي يتميز بالتصريحات والإجراءات المثيرة للجدل في زيادة تقلبات السوق. وغالباً ما تكون معنويات المستثمرين حساسة للخطاب السياسي؛ وبالتالي فإن أي عدم استقرار ملحوظ أو مقترحات سياسية عدوانية يمكن أن تؤدي إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق المالية.
العربي الجديد
