نقيب الأطباء: أي طبيب يخالف لائحة الأجور في الجريدة الرسمية يعرض نفسه للمساءلة
نون- قال نقيب الأطباء زياد الزعبي، الخميس، إن البيان الذي أصدرته الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين "مرفوض جملة وتفصيلا ويخالف القانون وفيه تحدٍ للدولة؛ بما فيها الحكومة".
وأضاف في حديثه لـ "المملكة"، أن الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين "لا تستطيعان فرض لائحة أسعار وأجور تخصهم على الدولة وعلى الأطباء"، موضحا أن "هناك لائحة أسعار أقرتها الحكومة وراجعتها وزارة الصحة والجهات المعنية وجرى التشاور عليها خلال عام وتدخل حيز التنفيذ السبت".
وأشار الزعبي إلى أن صاحب الحق الوحيد في إصدار لائحة الأجور هو نقابة الأطباء وليس شركات التأمين.
وأكد أن علاج الحالات الطارئة واجب رسمي على الأطباء وأي طبيب مخالف للائحة المنشورة في الجريدة الرسمية يعرض نفسه للمساءلة.
الزعبي، أوضح أن جميع العقود بين الأطباء كأفراد وبين شركات التأمين فرادى أيضا "تعتبر ملغية اعتبار من تاريخ توقيع العقد الموحّد بين شركات التأمين بمجموعة وبين الصندوق التعاوني الذي يدير العلاقة بين الأطباء وبين الجهات التنفيذية المختلفة سواء أكانت صناديق أو شركات".
وبين أن هذا العقد يجب أن يكون ملتزما بلائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ السبت.
"نقول للمواطن إن الأطباء مستمرون في استقبال المرضى في العيادات وعلاجهم، إذا التزمت شركات التأمين بلائحة الأجور الجديدة، وفي حال لم تلتزم عليه أن يدفع نقدا ومن حقه القانوني أن يراجع شركة التأمين الذي وقع معها"، وفق النقيب.
وعن حالات الطوارئ، أوضح أن الأطباء "سيعالجون المرضى قبل النظر في أن المريض مؤمن أو غير مؤمن، وهذا العلاج واجب على جميع الأطباء، وأي طبيب يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة".
وطالب الزعبي البنك المركزي الأردني، المسؤول على شركات التأمين، بأن "يخاطب شركات التأمين قبل يوم السبت وقبل دخول لائحة الأجور الجديدة حيز التنفيذ لتغليب مصلحة المواطن".
في 15 تشرين الأول الماضي، نشرت الجريدة الرسمية لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، حيث تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يوما، إذ تشمل زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.
وكان وزير الصحة، قرّر في تموز 2024، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية في ذلك الوقت ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.
وأوضحت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين في بيان مشترك الخميس، أنه اعتباراً من صباح السبت الموافق 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ستتم زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%، وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50%.
وأضافت أنه ستتم زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن تتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.
وعن الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008، أشارت إلى أنه سيتم اعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.
وأكدت الجمعية والاتحاد، ضرورة استمرار الطبيب بتقديم الخدمة العلاجية للمريض المؤمن التزاماً منه بالعقد الموقع بينه وبين الجهة التأمينية المعنية وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة العلاجية للمؤمن لهم.
ودعت المرضى المؤمنين والمستفيدين من التأمين إلى التواصل مع الجهة التأمينية الخاصة في حال امتناع أي طبيب عن تقديم الخدمة الطبية للمريض المؤمن، ليتم توجيههم لطبيب آخر معتمد في الشبكة الطبية أو توجيههم للعلاج عند طبيب آخر غير معتمد.
كما تؤكد الجمعية والاتحاد بأنه سيتم إلغاء إعتماد أي طبيب وبشكل دائم من كل الشبكات الطبية لجميع شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الممثلة لها وصناديق التأمين الصحي أعضاء الجمعية وذلك في حال امتناع أي طبيب عن استقبال أي من المرضى المؤمنين /المستفيدين من التأمين وإخلاله بالتزاماته بموجب العقود القانونية سارية المفعول.
وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.
المملكة
