رخص السير وتسجيل المركبات ترفد الخزينة بـ117 مليون دينار
نون- بلغت حصيلة الحكومة من رخص سير وتسجيل المركبات خلال العام 2023، قرابة 117.35 مليون دينار، مقارنة مع 115.4 مليون دينار سجلت في عام 2022، وبنسبة ارتفاع 1.7% تقريبا، وفقا للجداول الواردة في مشروع موازنة 2025.
وفي التفاصيل، بلغت قيمة تحصيلات الحكومة من رخص "سير المركبات" في عام 2023، نحو 75.815 مليون دينار، بتراجع قرابة 288 ألف دينار عن التحصيلات المتحققة من هذا البند في عام 2022، والبالغة آنذاك 76.103 مليون دينار وفقا لمشروع قانون موازنة 2025.
أما في تقديرات العام الحالي، للإيرادات المتأتية من رخص "سير المركبات"، قدرت الحكومة تحصيل 97 مليون دينار للعام الحالي، وإعادة التقدير لهذا البند بقي عند ذات القيمة وفقا لبنود مشروع الموازنة 2025، متوقعة أن ترتفع للعام المقبل لتسجل 100 مليون دينار.
أما رخص "تسجيل المركبات" للعام 2023، فبلغت قرابة 41.356 مليون دينار بارتفاع نسبته 5% عن مستوياتها المسجلة في عام 2022 والبالغة 39.267 مليون دينار، بحسب مشروع قانون الموازنة 2025.
إلا أن إعادة التقدير لبند رخص "تسجيل المركبات" قد تراجع في عام 2024 ليسجل 40 مليون دينار مقارنة مع المقدر للعام ذاته عند 55 مليون دينار.
وتتوقع الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل، أن تحقق 45 مليون دينار من هذا البند.
أما إيرادات الحكومة من رخص سوق المركبات في عام 2023 بلغت 21.1 مليون دينار تقريبا في عام 2023 بارتفاع نسبته مقارنة عن إيرادات الحكومة من البند ذاته في عام 2022 والبالغ 18.653 مليون دينار.
ورفعت الحكومة من تقديراتها لإيرادات رخص سوق المركبات من 21 مليون دينار في عام 2024 إلى 22 مليون دينار في عام 2025.
وسجلت رسوم أرقام السيارات العمومية إيرادا للحكومة بقيمة 3.55 مليون دينار، بارتفاع نسبته 61% في عام 2023، مقارنة مع 2.202 مليون دينار سجلت في عام 2022، وتتوقع الحكومة أن تحصل من رسوم أرقام السيارات العمومية 6 ملايين دينار في عام 2025.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق، إعفاء المركبات التي انتهى ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها، وذلك خلال مدَّة أقصاها نهاية العام الحالي.
كما تضمن القرار إعفاء المركبات التي انتهى ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى رسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها -إن وُجدت- وذلك خلال نفس المدَّة الزمنية.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من مالكي المركبات التي انتهى ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص.
(عمون)
