لم ينفذ منذ 1993.. المغرب يخطو نحو إنهاء عقوبة الإعدام

نون- أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، أن المملكة تعتزم التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

وكان المغرب قد امتنع عن التصويت على جميع القرارات التسعة السابقة، ليأتي هذا الإعلان بمنزلة تغيير كبير في نهج البلاد تجاه العدالة الجنائية وحقوق الإنسان
جاء تصريح الوزير خلال جلسة برلمانية علنية، حيث أكد أن التصويت المقبل يعكس التزام المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي يعتبر الحق في الحياة أول الحقوق الأساسية التي يحميها القانون.

وشدد وهبي على أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود المملكة لتكريس مكانتها كدولة تدعم حقوق الإنسان وتحترم المعايير الدولية، مع مراعاة خصوصياتها الثقافية والنقاش المجتمعي الداخلي.
دعم حقوقي وإشادة بالقرار

القرار حظي بترحيب واسع من قبل الشبكات الحقوقية المغربية، التي اعتبرته مكسبا حقوقيا ودستوريا، وانتصارا لسنوات من الحوار بين مختلف الأطراف.

وأشاد الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان بدور البرلمانيين والبرلمانيات في دعم هذا التوجه من خلال النقاشات الوطنية والضغط التشريعي المستمر.

وفي بيان أصدره الائتلاف، الذي يضم 20 منظمة حقوقية، تم التأكيد على ضرورة مواصلة النضال نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، بما يتماشى مع فلسفة الدستور المغربي.

وطالب البيان بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء العقوبة، مع العفو عن جميع المحكومين بالإعدام.

تحديات الإلغاء الكامل

رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، رحب بالخطوة المغربية ووصفها بالإيجابية، معتبرا أنها تأكيد على سياسة المغرب التدريجية في هذا المجال، لكنه أكد أن التصويت لصالح القرار الأممي لا يعني الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام، بل يعكس إرادة سياسية تعبر عن نضج في التعامل مع القضايا الحقوقية.

وقال الخضري في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "رغم أن المغرب أوقف تنفيذ الإعدامات منذ التسعينيات، فإن الأحكام ما زالت تصدر في قضايا الجرائم البشعة، ما يعكس توازنا بين استجابة الرأي العام وحماية الحق في الحياة".

وأضاف أن الخطوة المقبلة يجب أن تتجه نحو الإلغاء الكامل للعقوبة من المنظومة القانونية، مع مراعاة الالتزامات الدولية والوطنية.