هيومن رايتس ووتش: حرمان سكان غزة من الماء من أعمال الإبادة الجماعية

نون- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قتلت آلاف الفلسطينيين في غزة بحرمانهم من المياه النظيفة، مشيرة إلى أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

وقالت هيومن رايتس في تقريرها إن "هذه السياسة، التي فرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما ترقى هذه السياسة إلى "عمل من أعمال الإبادة الجماعية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

ورفضت إسرائيل مرارا أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.

على الرغم من أن التقرير وصف الحرمان من المياه بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية، إلا أنه أشار إلى أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد المسؤولين الإسرائيليين يتطلب أيضا إثبات نيتهم.

واستشهدت بتصريحات لبعض كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي قالت إنها تشير إلى أنهم "يرغبون في تدمير الفلسطينيين" مما يعني أن حرمانهم من المياه "قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".

وقالت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدا في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".

وهيومن رايتس هي ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة إبادة جماعية لوصف تصرفات إسرائيل في غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وجاء كلا التقريرين بعد أسابيع فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وينفي الاثنان الاتهامات.

رويترز