جدل أردني كبير اثر توجه لرفع التأمين الإلزامي

نون- علق رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين المركبات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عصام بركات، على الأخبار المتداولة بشأن توجه شركات التأمين لرفع أقساط التأمين الإلزامي على المركبات، مشيراً إلى ضرورة هذه الخطوة لمعالجة الخسائر المالية المتراكمة في ملف التأمين الإلزامي.

وأوضح بركات أن زيادة الأقساط تسهم في تمكين شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتعويض المتضررين المستحقين، معتبراً أن التحديات الحالية، مثل ارتفاع أسعار قطع الغيار، الحوادث المفتعلة، التضخيم في التقارير الطبية، وغياب قانون التأمين الجديد، تُفاقم الأزمة المالية للقطاع. وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع بعض شركات التأمين إلى طلب إيقاف رخص تأمين المركبات أو الانسحاب من السوق.

في المقابل، أعرب مالكو سيارات التطبيقات الذكية عن اعتراضهم على التوجه لرفع رسوم التأمين الإلزامي، الذي يدخل حيز التنفيذ بموجب نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024 اعتباراً من 13 تشرين الثاني.

وأكدوا أن الزيادة ستشكل عبئاً إضافياً على الكلف التشغيلية المرتفعة بالفعل، والتي تشمل الضرائب ورسوم الترخيص المختلفة.

وبحسب النظام الجديد، يلزم مالكو المركبات بتقديم عقد تأمين إلزامي يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة كشرط أساسي للحصول على تصريح مزاولة.

كما يترتب على مالكي سيارات النقل الذكي دفع ضريبة بنسبة 4%، ورسوم ترخيص أولية بقيمة 400 دينار أردني، إلى جانب رسوم أخرى تدفع لهيئة النقل وإدارة السير، بالإضافة إلى حصة الشركة المشغلة.

هذا الوضع أثار جدلاً بين الأطراف المختلفة، في ظل مطالبة شركات التأمين بإيجاد حلول جذرية لتحديات القطاع، واعتراض المالكين على الأعباء المالية المتزايدة.