صندوق النقد: الحكومة تتعهد بخفض الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي في 2025
نون- تعهدت الحكومة بخفض الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2025، مع استمرار الجهود للوصول إلى أقل من 80% بحلول عام 2028 باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الإقليمية.
وأكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومحافظ البنك المركزي عادل شركس في خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستقرار المالي من خلال سياسات صارمة تهدف إلى تحسين الإيرادات وضبط النفقات.
وأشار المسؤولان إلى أن الحرب المستمرة على غزة وتوسعها إلى نزاع إقليمي أوسع ألقت بظلالها على الاقتصاد الأردني، حيث تضررت القطاعات الحيوية مثل السياحة، التي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، إذ أوضحا أن تراجع أعداد السياح نتيجة التوترات الأمنية أثر سلبًا على العوائد السياحية، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات العامة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الأردني مرونة، إذ توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في عام 2024، مدفوعًا بتحسن صافي الصادرات وزيادة التحويلات المالية.
كما توقعت انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات؛ مما ساعد في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وتعهدت الحكومة بمواصلة سياسات الإصلاح المالي لتحقيق فائض أولي عام (بما في ذلك المنح) بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. وشددت على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على توجيه الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، والاستثمار في المشاريع التنموية.
- أداء اقتصادي مرن -
وأكد خطاب النوايا أن السياسات الاقتصادية الكلية السليمة ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الأردني، إذ بقيت معدلات التضخم منخفضة عند أقل من 2%؛ نتيجة التزام البنك المركزي الأردني بسياسات نقدية متوازنة.
وشدد البنك المركزي على حماية ربط الدينار بالدولار الأميركي؛ مما عزز الاستقرار النقدي والمالي، وحافظ على سلامة القطاع المصرفي.
ورغم الأوضاع الإقليمية المتوترة، نجحت الحكومة في تقليص عجز الحساب الجاري المتوقع إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بالتوقعات السابقة، عازيا ذلك إلى الأداء القوي لصافي الصادرات وزيادة تحويلات العاملين في الخارج، ما ساهم في تعزيز الاحتياطيات الدولية.
وأشارت الحكومة إلى أن النزاع الإقليمي وتباطؤ الطلب المحلي أثرا على الإيرادات العامة. ولمواجهة هذه التحديات، اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات، منها هيكلة ضرائب وخفض الإنفاق الرأسمالي، بهدف السيطرة على العجز المالي المتوقع.
وبفضل هذه الإجراءات، توقعت الحكومة احتواء العجز الأولي في ميزانية الحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات للمرافق العامة) عند 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مع استهداف خفضه إلى 2.0% في عام 2025.
- إصلاحات هيكلية مستمرة -
تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات تشريعية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار. وتشمل هذه الإصلاحات تعديل قوانين رئيسية، مثل قانون العمل لتعزيز مرونة سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة،وقانون الضمان الاجتماعي لتحسين التأمين ضد البطالة وتوحيد المنافع بين الجنسين، وقانون المنافسة لتعزيز استقلالية وفعالية هيئة المنافسة.
كما تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط اللوائح ومتطلبات التراخيص، مما يسهم في دعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل.
- التزامات لدعم اللاجئين -
أكدت الحكومة أهمية الدعم الدولي في مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين السوريين. وأشارت إلى أن تراجع التمويل الدولي المخصص للاجئين يشكل تحديًا كبيرًا، داعية المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لمساعدة الأردن على تحمل هذه التكاليف.
وأعربت الحكومة عن التزامها بتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، مستهدفة خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. وسيتحقق ذلك من خلال التوسع في تعبئة الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق العام، مع ضمان توجيه الإنفاق لدعم الفئات الأكثر ضعفًا.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل التشاور مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية لتبني المزيد من التدابير الداعمة للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
