الوزير الاسبق مساعدة عن الطائرة الخاصة: أسامحه دنيا واخرة
نون-- أكدّ وزير الدولة لتطوير القطاع العامة الدكتور أحمد المساعدة، أنّ الخلفية الاجتماعية ليست شرطًا لرسم المسار وتحديد صعوبته أو سهولته.
وقال المساعدة وهو سفير سابق لمملكة في الاتحاد الأوروبي وبلجيكا في حديثه لبرنامج المسافة صفر الذي يقدمه الزميل سمير الحياري عبر راديو نون وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنه رغم عدم عيشه في حالة عوز وحاجة الّا أنّه في بدايات علمه وحياته العملية كان من الطبقة المتوسطة، ووجد فعلًا طريقًا أيسر من آخرين بحكم عمل والده في سلك المحاماة والحكومة
وبين أنّ قضية النجاح تعتمد على 3 عوامل، أولاها رضا الوالدين وهي مسألة وجدانية، وثانيها المثابرة والكفاءة، بالإضافة إلى قليل من الحظ.
وحول "توريث الوزارة" يرى أنّ مسألة وراثة الوزارة والحديث عنها في الأردن مبالغ فيه، وطبيعي أن يكون في البلاد وزير والده وزير وأعمامه وزراء، ذلك لأنّ البيت السياسي ينعكس على الأبناء وطبيعتهم.
وعن من أشاع أنه ترك منظمة اتحاد من أجل المتوسط لأنه طلب طائرة خاصة لاستقلالها في سفرياته، أكدّ أنها شائعات نشرها أحد المتنفذين، مؤكدًا "أسامحه دنيا وآخرة".
الولادة والنشأة:
ولد المساعدة عام 1969 في عمان جبل الأشرفية والده كان كاتبًا في وزارة العدل عام 1969 وبدأ حياته في لواء الكورة في إربد ووالدته من عائلة الحميدات بلدة سموع من ذات المنطقة.
أنهى دراسته الثانوية من مدارس الفرير في الفرع العلمي حيث زامل في المدرسة صخر العجلوني وعلاء البطاينة وحسين هزاع المجالي، ورغم أنه حصد معدل 96.8% في الفرع العلمي إلّا أنه قرر دراسة القانون في الجامعة الأردنية على خطى والده خلف المساعدة الذي كان وزيرًا للعدل.
أكمل دراسة الماجستير في القانون من جامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة، وعاد ليصبح مدرسًا في الجامعة الأردنية التي ابتعثته إلى المملكة المتحدة لاستكمال الدكتوراه في القانون التجاري.
عمل مستشارًا في شؤون التجارة الدولية بأحد المنظمات البريطانية وعاد إلى عمان ليعمل في سلك المحاماة.
الوزارة:
شغل المساعدة وزيرًا لتطوير القطاع العام، في حكومة رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز، حيث يقول أنّ الوزارة بدأت من عمله في سلك المحاماة في قطاع الشركات والهيكلة بالإضافة إلى رسالته في مسائل التجارة الدولية.
قال المساعدة إنّ أول من استخدمه في العمل الحكومي، كان وزير السياحة الأسبق عقل بلتاجي عندما طلب فيه كتابة رأي قانوني عن التزامات الأردن في قطاع السياحة ضمن منظمة التجارة العالمية، ليبدأ بعدها الانخراط بمؤسسات الدولة ورجالاتها.
استعان به رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، عندما طلب منه الانضمام إلى لجنة لدراسة النواحي القانونية المتعلقة بتعويضات اللاجئين.
ساهم بصياغة قانون الكهرباء النافذ إلى هذه اللحظة.
في يوم جمعة من عام 2004 وعندما كان يكتب إحدى المرافعات، رن هاتفه الشخصي، فكان رئيس الوزراء حينها فيصل الفايز، ودعاه إلى منزله لشرب القهوة، وفاجأه بعرض بأن يصبح أول وزير لتطوير القطاع العام وهو بسن الـ 35.
