"المالية النيابية" تقر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025

نون- أقرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر السليحات.

وقال السليحات، إنّ اللجنة ستقدم توصياتها إلى النواب للتصويت عليها خلال جلسة ستعقد تحت القبة.

وأضاف أن اللجنة ستتابع تنفيذ التوصيات من خلال تقارير ربعية حكومية تقدم لمجلس النواب.

وأنهت اللجنة المالية النيابية الأربعاء مناقشة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

وخلال مؤتمر صحفي، أكّدت أن اللجنة تدرس كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وأثر ذلك على نتائج أعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.

وأشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة لم يعد تقليديا منذ جائحة فيروس كورونا 2020، حيث إنّ المخصصات المالية أصبحت تحاكي معيشة المواطن وإن كانت دون الطموح إلا أنها تسهم، سواء بتوفر مخصصات دعم السلع الاستراتيجية لتغطية دعم القمح والشعير والغاز، وتوفير برامج تدريب ممولة للخريجين سواء بقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة الى المؤسسات التدريبية كمؤسسة التدريب المهني.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، العديد من التوصيات في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.