النائب الجبور: قانون الاستثمار حبر على ورق

نون-أكد النائب إبراهيم الجبور أن قانون الاستثمار في الأردن مجرد حبر على ورق وغير مطبّق على أرض الواقع. وأضاف خلال استضافته في برنامج "برلمان 24" أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يُعتبر الرافد الأساسي لتوفير فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وأوضح الجبور أن غياب الأمان الوظيفي يُعتبر سببًا رئيسيًا في ضعف الاستثمار في الأردن، مشيرًا إلى أن الرقابة الإدارية تعتمد بشكل كبير على المؤسسة أو الشركة نفسها.

وأشار أيضًا إلى أن المؤسسة العسكرية تُعد نموذجًا يُحتذى به من حيث التنظيم والهيكلة للمؤسسات والدوائر الحكومية.

وشدد الجبور على ضرورة تفعيل دور المسؤول المنفتح القادر على مقابلة المواطنين والاستماع إلى همومهم وتحقيق مطالبهم على أرض الواقع.

وأضاف أن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يقتصر على الأردنيين دون المغتربين، موضحًا أن هذه الخطوة تُسهم في الحد من البطالة وجذب الاستثمار من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يخص الأحزاب، أكد الجبور أن تنفيذ أفكارها وأهدافها وبرامجها لا يتم إلا من خلال المشاركة الفاعلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتحدث النائب الجبور عن قانون العفو العام، مشيرًا إلى أن لجنة الحريات العامة في مجلس النواب تعمل على تشريع قانون عفو عام يشمل جميع القضايا، حتى مخالفات السير.

وحول الخدمات الصحية في البادية الوسطى، فقال الجبور إن المراكز الطبية الشاملة هناك تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة. وأضاف أن المدارس تفتقر للبنية التحتية اللازمة لتأهيلها كبيئة تعليمية مناسبة.

وبين الجبور أن البادية الوسطى تحتاج إلى دعم حكومي عاجل، خاصة في قطاعي الزراعة وتربية المواشي، مشيرًا إلى أن المنطقة تفتقر إلى الأدوات الزراعية اللازمة لدعم الإنتاج والتنمية.