ارقام مضللة .. الوحش يقدم مخالفة على مشروع قانون الموازنة
نون- قدم النائب موسى الوحش مخالفة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في المادتين (2) و(3)، ادرجت في جدول أعمال المجلس.
وقال الوحش في مخالفته، إن الحكومة قدمت أرقاماً غير واقعية ومضللة، على النحو الاتي:
- قدمت الحكومة موازنة لم تخرج في نمطها عن الموازنات السابقة من خلال الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من خلال الافتراض وزيادة في تقديرات الإيرادات دون الاستناد إلى برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي والاعتماد على التوسع في الجباية بفرض الضرائب والرسوم دون الالتفات إلى الانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن وتعميق الركود الاقتصادي
أولا: الإنفاق العام
بلغ مقدر إجمالي الإنفاق العام في موازنة عام 2025 حوالي 12.5 مليار دينار متجاوزة نظيره المعاد تقديره لعام 2024 بارتفاع مقداره حوالي 712 مليون دينار تتوزع بين انفاق جاري 11.042 مليار بارتفاع عن المعاد تقديره عام 2024 مقداره 504 مليون دينار اي ما نسبته 88% من اجمالي الانفاق العام ورأسمالي حوالي 1.469 مليار دينار بارتفاع نسبته 16.5% عن المعاد تقديره عام 2024 وخصص منه لمجالس المحافظات حوالي 135.5 مليون دينار علما بان الانفاق الرأسمالي المقدر عام 2024 بلغ 1.729 مليار انخفض الى حوالي 1.260 مليار دينار اي حوالي 469 مليون دينار
والانفاق الراسمالي 2025 موزع على النحو الاتي
مشاريع مستمرة 786 مليون دينار
مشاريع قيد التنفيذ 606 مليون دينار
مشاريع جديدة 77 مليون دينار
وفيما يتعلق بالانفاق الراسمالي مشاريع استثمارية وبنية تحتية فقد بلغت قيمته في الموازنة العامة لعام 2025 حوالي 1.468.7 مليار دينار وهو موزع على 73 وزارة وهيئة ومؤسسة عامة.
وتوزعت النفقات الراسمالية ما بين مشاريع استثمارية جديدة وعددها 36 مشروع بمتوسط حجم استثمار راسمالي يساوي 2.13 مليون دينار لكل مشروع. ومشاريع قيد التنفيذ بعدد 51 مشروع بمبلغ 606.23 مليون دينار اي بمتوسط 11.89 مليون دينار لكل مشروع اضافة الى مشاريع مستمرة بعدد 68 مشروع بمبلغ يساوي 785 مليون دينار بمتوسط 11.5 مليون دينار لكل مشروع وتشير هذه الارقام الى ان الاستثمار الرأسمالي في المشاريع الجديدة متواضع ومتشتت.
5- لا يزال اجمالي الانفاق العام يعاني من الجمود كما ان القدرة على خفض النفقات لحساب بنود نفقات اخرى محدوده فلا يمكن خفض الانفاق على الجهاز المدني معظمة من الرواتب او على التقاعد والتعويضات او على الجهاز العسكري او على جهاز الامن والسلامة العامة او على الانفاق الراسمالي علاوة على خدمة الدين العام علما بان هذه مجتمعة تشكل حوالي 93% من اجمالي الانفاق العام في الموازنة كما تذهب النسبة المتبقية من الانفاق العام 7% الى دعم السلع والمعونة النقدية المتكررة ودعم الجامعات الاردنية الحكومية والمعالجات والاعفاءات الطبية وغيرها من البنود ويشير هذا التوزيع في النفقات العامة ان الحكومة غير قادرة على تبني سياسة مالية محفزة للنمو.
وتعد مخصصات المحافظات للنفقات الراسمالية وفق موازنة 2025 متواضعة قيمتها ضئيلة للغاية لا تختلف كثيرا عن السنوات السابقة
تظهر ارقام موازنة العام 2025 ان الانفاق العام الحقيقي سيرتفع بنسبة 5.7% في عام 2025 وبنسبة 3.4٪في الارقام التاشيرية لعام 2026 مقارنة مع نسبة ارتفاع 7.2 ٪ في عام 2024 ويعد هذا المستوى من الانفاق بغض النظر عن كفاءته غير مشجع ولن يحقق مستويات النمو المطلوبة في رؤية التحديث الاقتصادي خاصة ان النمو الاقتصادي المتوقع للاردن خلال السنوات 2024 الى 2026 هو 2.4٪ و 2.9٪ و3.0٪ على التوالي وفق توقعات صندوق النقد الدولي .
ثانيا: الإيرادات العامة
لقد جاءت هذه الموازنة بعد فشل الحكومة السابقة في الوصول الى معدل النمو المستهدف عام 2024 والمقدر 2.6% حيث ان النمو الاقتصادي الحقيقي بلغ 2.2% ان تحقيق النمو يتطلب خفض العجز بالميزان التجاري واستقطاب الاستثمارات ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي .
أن الأصل في تقدير الإيرادات العامة هو التحفظ وعدم المبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية حيث إن المبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية سيسهم في حال عدم تحقيقها وهو ما سيحدث على الأرجح خلال عام 2025 في ارتفاع العجز المالي بعد المنح وبشكل كبير مما يعني الحاجة إلى المزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي .
عند النظر الى السنوات الماضية يلاحظ ان الايرادات العامة (بما فيها المنح) كانت دائما اقل من النفقات العامة (عجز مستمر في الموازنة العامة) كما تشير ارقام موازنة عام 2025 والارقام التاشيرية لعام 2026الى ان عجز الموازنة مستمر وهذا يدل على ان الموازنة العامة في الاردن هي موازنة تدريجية تستند في توقعاتها الى مستويات الاداء المالي الغعلي للفترة الحالية مع اضافة زيادة متوقعة تدريجية على الايرادات والنفقات العامة.
ان الايرادات الضريبية ما زالت عالية التركز اذ تعادل حصة ضريبة المبيعات وضريبة الشركات ومشروعات اخرى اكثر من 85% من اجمالي الايرادات الضريبية المتوقعة عام 2025 مع العلم بان حوالي 55% من ضريبة الشركات ومشروعات اخرى يتم تحصيلها من البنوك المرخصة في الاردن والبوتاس ومناجم الفوسفات ومن غير المتوقع ان تتغير هذه النسب في عامي 2025 و 2026.
لا تزال القطاعات الخاضعة للضرائب المتبقية تساهم بقدر ضئيل جدا في الايرادات الضريبية اذ تساهم الضرائب من فئة الموظفين والمستخدمين والتجارة الدولية بنحو 4% لكل منهما من اجمالي الايرادات الضريبية واللافت في الامر ان ضريبة الافراد تشكل نسبة 1.1% فقط من اجمالي الايرادات الضريبية ويشير مصطلح الافراد الى الاعمال الخاصة باستثناء الشركات الكبيرة مثل الاطباء والمحامين وتجار التجزئة والمطاعم والمحلات التجارية والصيدليات وغيرها الكثير.
تمنح العديد من الدول امتيازات ضريبية تسمى بالنفقات الضريبية واستنادا الى مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 فقد بلغت النفقات الضريبية في الاردن ( الاعفاءات) في عامي 2022 و 2023 ما يعادل 3.13 مليار دينار و 3.05 مليار دينار على التوالي وتعادل هذه المبالغ 9.3% و 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي ان هذه النسبة اقل بكثير في العديد من الدول فهي تساوي( 0.88 % في المانيا 2022) و ( 2.94% في تشيلي 2021 ) و (2.49 ٪ في المغرب 2021) و( 4.32٪ في ايطاليا 2022) و (4.07 تركيا 2020) ..
لو تم التسليم بتقديرات الحكومة فان الآمر يتطلب من الحكومة تقديم المبررات والأسس التي استندت عليها لتقدير إيرادات الضريبة العامة ولن تستطيع أن تخبرنا الحكومة كيف ومن أين ستأتي هذه الزيادة في ظل تواضع أرقام النمو الاقتصادي وركود غير مسبوق بالأسواق أم أن لدى الحكومة ما تخفيه.
قامت الحكومة بتقدير الزيادة في إيرادات الرسوم الجمركية بحوالي 72 مليون دينار أو ما نسبته 25% دون تقديم أي مبررات لمثل هذه الزيادة فكيف تتوقع الحكومة ارتفاع المستوردات بهذه النسب العالية بالرغم من تواضع أرقام النمو الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بتقديرات إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح فقد سجلت ارتفاع بحوالي 152 مليون دينار علما بانها قدرت عام 2024 بمقدار 1.950 مليار تم التخفيض في اعادة التقدير لتصل الى 1.680 مليار دينار ، وان الواقع الاقتصادي من تباطؤ النمو الاقتصادي وتردي الواقع المعيشي للمواطنين لايشير إلى قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأرقام المستهدفة.
ثالثا :بند تسديد التزامات سابقة
وهذه المبالغ لا تخص إنفاق عام 2025 بل هي تخص أعوام سابقة وهي متأخرات سداد وهذا يشير إلى عجز الحكومة عن تسديد التزاماتها التعاقدية بالمواعيد المحددة ولجوء الحكومة إلى تجميل بنود الإنفاق العام من خلال تأجيل سداد هذه النفقات وهذا يعكس غياب الشفافية والوضوح والدقة في إعداد البيانات المالية الحكومية وعرضها.
رابعا : العجز والمديونية
ويلاحظ ايضا ان عجز الموازنة للعام 2024 قد اعيد تقديره في مشروع قانون موازنة عام 2025 اذ قدر عجز الموازنة في قانون عام 2024 بمبلغ 2.069 مليار دينار بينما اعيد تقديره في مشروع قانون موازنة 2025 ليصبح 2.441 مليار دينار ويعزى السبب في ذلك الى الانخفاض الفعلي في الايرادات الضريبية لعام 2024 وليس لارتفاع النفقات.
لقد قدر عجز الموازنة العامة لعام 2025 بعد المنح بحوالي 2.278 مليار دينار يضاف إليها عجز الوحدات الحكومية لعام 2025 بحوالي 788.2 مليون دينار تيصبح اجمالي العجز 3.66 مليار دينار ، وسيتم تغطية هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي وبالتالي سيرتفع الدين العام بنسبة اكبر من نسبة النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي .
ادى عجز الموازنة السنوي والمستمر الى ارتفاع مستويات الدين العام من 12.6 مليار دينار 2010 الى اكثر من 43 مليار دينار مع نهاية شهر تموز عام 2024 وبغض النظر عن المستوى الذي وصلت الية نسبة الدين العام والتي وصلت الى اكثر من 115% من الناتج المحلي الاجمالي وقد انعكس الارتفاع في هذا العبء المالي على الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين العام (خدمة الدين العام) ففي عام 2024 شكلت خدمة الدين العام 17.6٪ من اجمالي الانفاق العام في الموازنة ومن المتوقع ان تستمر هذه النسبة دون تغيير في عام 2025 وان ترتفع الى 18% في الارقام التاشيرية لعام 2026
وفي سياق متصل يلاحظ ان عبء مدفوعات الفوائد على الدين العام في ازدياد مستمر واصبحت تفوق ما يتم انفاقه على بعض القطاعات الحيوية ففي عام 2024 كانت مدفوعات الفائدة تعادل . 172.4٪ مما تم انفاقه على الصحة او ما نسبته 165.1٪ من الانفاق الراسمالي او ما نسبته 154٪ مما تم انفاقه على التعليم وهذا يؤثر في احداث اختلالات رئيسة في اولويات الانفاق العام مما يحد من القدرة على توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنفقات الراسمالية وهذا يؤثر سلبا في فرص تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
