مشروع الناقل الوطني يكفي لتلبية احتياجات نحو 4 ملايين مواطن..

نون- شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان صباح اليوم الأحد، في رئاسة الوزراء، توقيع عقد مشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، (مشروع الناقل الوطني) بين الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري وتحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز (Meridiam ـ Suez).

ويشكل توقيع عقد المشروع مع الشركات المؤهلة استحقاقا مفصليا وضروريا للسير في استكمال إجراءات الغلق المالي ليتم السير بعد ذلك بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالسير قدما وبسرعة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي لتنفيذ هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.

ووقع العقد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ومدير شركة ميريديام في الأردن جاد حريبي ممثلا عن تحالف المستثمرين الذي تقوده شركتا ميريديام وسويز وبحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والسفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت وعدد من المسؤولين من الشركتين.

وبين وزير المياه والري انه بهذه الخطوة المفصلية الهامة فإن المشروع يحرز تقدما ملموسا بمتابعة حكومية مستمرة كونه ضمن برنامج اولويات العمل الاقتصادية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق باستكمال الإجراءات الفنية وصلاحيات الجهات المختلفة لسرعة تنفيذ المشروع، ليصار الى البدء بالإجراءات المتعلقة بالغلق المالي وذلك بالشراكة مع جميع الجهات المعنية والبدء بالإجراءات العملية الفنية والهندسية لتصميم وإنشاء مرافق المشروع.

وأكد المهندس أبو السعود ان مشروع الناقل الوطني مبادرة وطنية رائدة ستضم واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم ويعد أكبر مشروع للبنية التحتية يتم بناؤه في الأردن على الإطلاق وفي المنطقة حيث سيشمل هذا المشروع نظاما متطورا لمنظومة سحب مياه البحر على شاطئ خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة تعتمد على تكنولوجيا تقنية التناضح العكسي( Reverse Osmosis ) وهي عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة الى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل المياه يمتد لمسافة 450 كيلومترًا تقريبا للوصول إلى عمان، بالإضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة.

ولفت الى ان هذا المشروع الوطني يعد من المشاريع المستدامة لتمكين الاردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين (300) مليون م3/سنويا لمعظم مناطق المملكة وتجويد وتحسين التزويد المائي لمعظم المناطق، مبينا ان هذا المشروع الهادف الى تحلية ونقل (300) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الاحمر الى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه اضافية مستدامة سيعتمد بشكل جزئي على الطاقة المتجددة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة الى توليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030 لمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين القادمين.

وأوضح المهندس أبو السعود انه بالاعتماد على الخبرات السابقة والمتراكمة في تحسين منظومة قطاع المياه وتوفير كميات مياه إضافية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فقد تبنت وزارة المياه والري نموذج عقد بناء-تشغيل-نقل BOT لمشروع الناقل الوطني (وهو نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للمشاريع الكبرى المنفذة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص) بموجب هذه الاتفاقية.

وسيتولى ائتلاف شركتي Meridiam-Suez مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة النظام على مدى فترة الامتياز التي تشمل مرحلة البناء و26 عامًا من التشغيل، (وهي من الشركات الرائدة عالميا في إدارة المياه وقامت بتصميم وبناء الالاف من محطات المياه والصرف الصحي حول العالم واكثر من 260 محطة لتحلية المياه حول العالم)، وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود ملكية المشروع إلى وزارة المياه والري بالكامل كمقدرات وطنية اردنية.

ومن المتوقع أن يوفر مشروع الناقل الوطني عند بدء عملياته 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن، حيث يعد تنفيذ هذا المشروع الحيوي احدى المبادرات المستدامة الهادفة الى تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، مما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة بشكل طبيعي وضمان توفير مياه موثوقة للمواطنين في معظم المناطق.

يشار الى ان الدعم المقدم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفرقها الفنية والاستشارية والعمل المتواصل من الطواقم الفنية والخبرات في قطاع المياه أسهمت بتسريع اعمال انجاز الاعمال المطلوبة للوصول الى هذا الإنجاز الهام.
هذا وبدأت الحكومة بتطبيق المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لتعرفتي المياه والصرف الصحي، على شرائح الاستهلاك مع بداية العام الحالي.