النواب يحيل 6 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة
نون- أحال مجلس النواب 6 مشاريع قوانين قادمة من الحكومة الى اللجان المختصة، خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء.
وبدأ المجلس باحالة مشروع قانون مُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024 بالأغلبية إلى اللجنتين القانونية والنقل والخدمات العامة النيابيتين.
كما أحال مشاريع قوانين: مُعدل لقانون العمل لسنة 2024 إلى لجنة العمل النيابية مُعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025 إلى اللجنة الإدارية النيابية، مُعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024 إلى اللجنة القانونية النيابية ومُعدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024 إلى اللجنة الإدارية النيابية.
وأحال المجلس مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 إلى اللجنتين النيابيتين القانون والمرأ وشؤون الأُسرة.
وخلال الجلسة ثمنت كتل مجلس النواب (الميثاق، وجبهة العمل الإسلامي، وعزم، وتقدم، وإرادة، والوطني الإسلامي، والأحزاب الوسطية)، جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التي بذلها في المحافل الدولية، لإيصال معاناة الشعب الفلسطيني وأبناء قطاع غزة على وجه التحديد، وما قام به جلالته لكشف الإبادة التي قام بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل الطيران المدني" بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة وللسماح لدولة التسجيل بنقل بعض أو كُل مهامها أو التزاماتها المُتعلقة بالطائرة المُشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل وإعفاء دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها، إلى جانب حوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده وكذلك لإعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلال عملية التحقيق.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل" للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاء أيضا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه لتحقيق مزيد من الحماية لهم ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات مُحددة ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.
كذلك يهدف الى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وبخصوص "مُعدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية"، جاءت الأسباب الموجبة لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مُسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة"، لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كُل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وجاءت الأسباب أيضا، لنقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ولتنظيم الأحكام المُتعلقة بنقل كُل منهما.
كما تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها الإعلامية بعدم اقتصار تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي ومنح رئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مُناسبًا لهذه الغاية تماشيًا مع المُمارسات الفُضلى المُتعلقة باستقلالية الإعلام.
وبشأن "مُعدل شؤون الأجانب"، فقد جاءت الأسباب الموجبة لعدم التزام مُعظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وعن بياناتهم الخاصة الى الجهات المُختصة ضمن المُدة المُحددة، ولعدم قيام مُديري الفنادق والأماكن التي تأوي هؤلاء الأجانب بإبلاغ الجهات المُختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المُدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوية المُترتبة على هذه المُخالفات غير رادعة.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل البناء الوطني"، بُغية تعزيز دول كُل من مجلس البناء الوطني الأردني واللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني في الحفاظ على السلامة العامة بإعادة النظر في عضوية كُل منهما بما يُسهم في القيام المنوطة بهما وحسن سير العمل.
بينما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لوضع إطار قانوني بإيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة، ليضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
كذلك جاء لضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل وفقًا للأولويات الوطنية على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجالات كافة، لتُشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المُستدامة.
كما تهدف إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُناطة بها منذ نشأتها في 1992 للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
