البنك الأوروبي يستعد لإطلاق استراتيجيته جديدة مع الأردن لـ 5 أعوام
نون- أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزامه بدعم الاقتصاد الأردني عبر تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز المساواة الاقتصادية.
وفي مسودة استراتيجيته القطرية الجديدة للأردن للفترة 2025-2030، أشار البنك إلى نجاحه في ضخ استثمارات في المملكة منذ بدء عملياته فيها عام 2012، والتي تجاوزت 2.3 مليار يورو عبر أكثر من 70 مشروعًا.
ويقدر حجم محفظة البنك الاستثمارية الحالية في الأردن بـ1.047 مليار يورو، منها ما يقارب 768 مليون يورو أصولًا تشغيلية، وتشكل حصة القطاع الخاص منها قرابة 60%.
وخلال الفترة الاستراتيجية السابقة، استثمر البنك أكثر من 500 مليون يورو في الأردن عبر 49 عملية تمويلية، ما عزز من موقعه كأحد أهم الداعمين للاقتصاد الأردني في المنطقة.
وحقق الأردن تقدمًا ملحوظًا نحو بناء اقتصاد سوقي مستدام مقارنة بنظرائه في المنطقة، حيث برز كقائد في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط (SEMED) في تبني مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دوره كمحور للاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز التعاون والتجارة عبر الحدود.
ورغم تعرضه لصدمات خارجية كبيرة، مثل تدفق اللاجئين السوريين، وجائحة كورونا، وأزمة الطاقة، تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي الكلي، وهو ما ساعده على تخطي تحديات أساسية مثل ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم العجز الخارجي، وارتفاع مستويات الدين، وضعف معدلات الاستثمار.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات انتقالية كبيرة، من بينها تدني إنتاجية العمل، والاعتماد المحدود على الصادرات المتنوعة، واستمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مما يقلل من الفرص المتاحة للشركات الأردنية. كذلك، لا تزال بيئة الأعمال بحاجة إلى تحسينات في عمليات التنظيم والحوكمة المؤسسية، مما قد يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط الاقتصادي. ورغم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، فإن الأردن لا يزال بحاجة إلى تعزيز قدراته في الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى معالجة أزمة المياه التي تعد من أكثر القضايا إلحاحًا، نظرًا لكون الأردن أحد أكثر دول العالم فقراً بالمياه.
لمعالجة هذه التحديات، أطلقت الحكومة الأردنية رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في عام 2022، تلتها خارطة طريق تحديث القطاع العام في عام 2023، حيث يتم تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي. كما أطلق البنك المركزي الأردني في عام 2023 استراتيجيته للتمويل الأخضر، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وفي إطار استراتيجيته الجديدة، يركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم القطاع الخاص عبر تحسين حوكمته وتطوير أدوات التمويل، مثل الأسهم والديون والاستثمارات، وزيادة عدد المشاريع الاستثمارية ورفع كفاءتها من خلال سياسات تنظيمية داعمة. كما يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد، باعتباره وسيلة لتمكين الشركات المحلية من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.
في سوق العمل، لا تزال الفجوات الاقتصادية كبيرة، خاصة بين النساء والشباب الذين يواجهون صعوبات في اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة. وتواصل الحكومة جهودها لمعالجة هذه التحديات من خلال إصلاح التعليم الفني والمهني، ومواءمة سياسات العمل مع أولويات الاستثمار، في محاولة لمعالجة الاختلالات بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأردن والمنطقة، أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة دعم خاصة لمنطقة شرق المتوسط (EMSSP)، وهي نهج موحد لدعم الأردن من خلال تعبئة موارد إضافية من البنك، واستقطاب المزيد من الدعم من المانحين الدوليين.
بحلول عام 2030، يسعى البنك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، تشمل تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع مصادر التمويل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يهدف إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز مرونة قطاع الطاقة في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير إدارة قطاع المياه وتحسين كفاءته في مواجهة الأزمات.
وتركز الاستراتيجية أيضًا على تحسين البنية التحتية البلدية والخدمية، وتعزيز مهارات التوظيف، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد.
تعكس هذه الاستراتيجية التزام البنك بمواصلة دعمه للاقتصاد الأردني عبر تمويل مشاريع تسهم في تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية، وتحسين بيئة الأعمال.
ومع استمرار الأردن في تنفيذ خططه الإصلاحية، سيكون نجاح هذه الاستراتيجية مرهونًا بمدى تكاملها مع سياسات الإصلاح الاقتصادي، وقدرة المملكة على تنفيذها بفعالية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بحلول عام 2030. "المملكة"
