الاتحاد الأوروبي يدين التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا ويؤكد دعمه للوكالة

نون- جدد الاتحاد الأوروبي إدانته للتشريع الإسرائيلي الجديد الذي يهدد عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وفي بيان صادر عن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أكد الاتحاد رفضه لأي محاولات لإلغاء الاتفاقية المبرمة عام 1967 بين إسرائيل والأونروا أو لعرقلة قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها الإنسانية.

وشدد الاتحاد على الدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة ووكالاتها، لا سيما الأونروا، في تقديم الدعم الإنساني الأساسي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وكذلك في لبنان وسوريا والأردن، وأوضح البيان أن استمرار هذه الخدمات بات أكثر إلحاحا في ظل الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه الراسخ بدعم الأونروا وتمكينها من أداء ولايتها، مع التشديد على ضرورة تنفيذ توصيات تقرير المراجعة المستقل بشأن الادعاءات الموجهة ضد بعض موظفي الوكالة، كما أدان الاتحاد ما وصفه بالاستخدام المزعوم لمرافق الأونروا من قبل حركة حماس، استنادا إلى شهادات رهائن إسرائيليين.

ودعا الاتحاد الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان الحياد والمساءلة وتعزيز آليات الرقابة لمنع أي انتهاكات مستقبلية، مشددا على أهمية الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين وسط التحديات الراهنة.

المملكة