وثيقة نيابية تطالب بتشريع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
نون- تبنى النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي وعدد من النواب باقتراح إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
ووقع الوثيقة بشكل أولى 18 نائبًا من كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية.
ويهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه إضافة لرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .
كما يتبنى مبدأ الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.
وتالياً نص الوثيقة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : -
أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه
ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .
ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية
رابعا: - تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : -
1 - القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)
- اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .
-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين. 2. القانون الدولي لحقوق الإنسان
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) 3-
المادة 7 (1) (د): تعتبر "إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا" جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .
المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.
4 – قرارات الأمم المتحدة
- قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.
5 - القوانين الإقليمية والمحلية
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.
اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول
مع وافر الاحترام والتقدير
النواب الموقعين: -
1 -النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الاسلامي
2- نسيم عارف إبراهيم العبادي
3- هاله يوسف محمود الجراح
4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات
5- جميل الدهيسات
6- حسين العموش
7- حمود الزواهرة
8- دينا البشير
9- شفاء صوان
10- طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13- محمد السبايله
14_محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17- نمر السليحات
18- عطالله الحنيطي
مقترح مشروع قانون رقم ( ) قانون منع التهجير القسري للفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2025
المادة الأولى :- يسمى هذا القانون قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة الثانية : يمنع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية
المادة ثالثا:- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
