ترامب يطالب الأمم المتحدة "بلملمة شتاتها" ويستهدف هيئات تابعة لها
نون- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن الأمم المتحدة لديها "إمكانات عظيمة" لكن عليها "لملمة شتاتها"، فيما أوقف مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومدد وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأمر بمراجعة مشاركة بلاده في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وأضاف ترامب لصحفيين "إنها تتمتع بإمكانات كبيرة وبناء على هذه الإمكانات سنستمر في العمل معها، لكن يتعين عليهم لملمة شتاتهم. بصراحة، لا تدار بشكل جيد وهم لا يقومون بعملهم".
وأردف "يجب تسوية الكثير من هذه الصراعات التي نعمل عليها، أو على الأقل يجب أن نحصل على بعض المساعدة في تسويتها. ولن نحصل على المساعدة أبدا فيما يبدو. يجب أن يكون هذا هو الغرض الأساسي للأمم المتحدة".
وفي نيويورك، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يعمل بلا كلل لتنفيذ العديد من الإصلاحات لزيادة الكفاءة والابتكار.
وأضاف "منذ اليوم الأول، أنقذ دعم الولايات المتحدة للأمم المتحدة أرواحا لا حصر لها وعزز الأمن العالمي... يتطلع الأمين العام إلى مواصلة علاقته المثمرة مع الرئيس ترامب وحكومة الولايات المتحدة لتعزيز هذه العلاقة في عالم اليوم المضطرب".
ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تعد الولايات المتحدة عضوا دائما فيه، مكلف بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وقال ترامب إنه لا يتطلع إلى وقف تمويل المنظمة الدولية التي تضم 193 عضوا، رغم أنه شكا من أن واشنطن اضطرت إلى دفع مبلغ غير متناسب.
وواشنطن أكبر مساهم في الأمم المتحدة، تليها الصين، إذ تمثل 22% من ميزانية المنظمة الدولية الأساسية و27% من ميزانية حفظ السلام.
وقالت الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة مدينة حاليا بمبلغ إجمالي قدره 2.8 مليار دولار، منها 1.5 مليار للميزانية العادية. وهذه المدفوعات ليست طوعية.
الأونروا
والأمر الذي أصدره ترامب الثلاثاء، رمزي إلى حد بعيد ويماثل التحركات التي اتخذها خلال فترة ولايته الأولى في المنصب، من 2017 إلى 2021.
ومنذ توليه منصبه لولاية ثانية في 20 كانون الثاني، أمر ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ومن اتفاقية باريس للمناخ، وهي الخطوات التي اتخذها خلال فترة ولايته الأولى أيضا.
وتتزامن تصريحات ترامب عن الأمم المتحدة اليوم مع زيارة لواشنطن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ينتقد الأونروا منذ فترة طويلة ويتهمها بالتحريض ضد إسرائيل كما اتهم موظفيها "بالمشاركة في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل".
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الأسبوع الماضي إن الوكالة هدف "لحملة تضليل شرسة" بغرض "تصوير الوكالة على أنها منظمة إرهابية".
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا وكانت تقدم ما بين 300 و400 مليون دولار سنويا، لكن بايدن أوقف التمويل في كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 10 موظفين في الأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
ثم قرر الكونغرس الأميركي رسميا تعليق مساهماته للأونروا حتى آذار 2025 على الأقل. وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات صحية وتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وسوريا ولبنان والأردن.
وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وأعلنت فصلهم. كما تبين أن أحد قادة حماس في لبنان، اغتالته إسرائيل في أيلول، كان يعمل في الأونروا. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات وطلبت من إسرائيل مرارا تقديم أدلة، لكنها قالت إنها لم يصل إليها أي دليل.
ودخل حظر إسرائيلي حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني يمنع الأونروا من العمل في المدن الإسرائيلية أو التواصل مع السلطات الإسرائيلية. وقالت الأونروا إن عملياتها في غزة والضفة الغربية ستعاني أيضا.
مجلس حقوق الإنسان
وخلال فترة ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، قطع ترامب أيضا التمويل عن الأونروا وشكك في قيمتها، قائلا إنه يتعين على الفلسطينيين الموافقة على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل ودعا إلى إصلاحات غير محددة.
وانسحبت الإدارة الأميركية خلال فترة ترامب الأولى أيضا من مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا بسبب ما أسمته التحيز المزمن ضد إسرائيل والافتقار إلى الإصلاح. والولايات المتحدة ليست عضوا حاليا في المجلس الذي مقره جنيف. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت الولايات المتحدة عضوا في المجلس بين عامي 2022 و2024.
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة عمل تابعة للمجلس مراجعة سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وهي العملية التي تخضع لها جميع الدول كل بضع سنوات. ولا يتمتع المجلس بسلطة ملزمة قانونا، لكن مناقشاته تحمل تأثيرا سياسيا، وقد تؤدي الانتقادات إلى زيادة الضغوط الدولية على الحكومات لتغيير مسارها.
كما يطلب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الثلاثاء، من وزير الخارجية ماركو روبيو مراجعة مشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية أو الاتفاقيات أو المعاهدات التي "تروج للمشاعر المتطرفة أو المعادية لأميركا" وتقديم تقرير عن الأمر.
وحدد أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يجب أن تخضع للمراجعة أولا لأن واشنطن اتهمتها سابقا بالتحيز ضد إسرائيل.
وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2017 انسحابهما من اليونسكو لهذا السبب. وقد حجبت واشنطن بالفعل تمويلها لليونسكو منذ عام 2011، عندما قبلت المنظمة الفلسطينيين عضوا كامل العضوية.
رويترز
