الحكومة توافق على وضع نظام لإنشاء صندوق دعم نقل الركاب وتقديم حوافز للمشغلين

نون- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تنسيب وزارة النقل بتقديم حوافز للمشغلين في قطاع النقل تمثلت بإعفاء ما نسبته 50% من رسوم التراخيص والتصاريح للعام 2025.

ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.

ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.

ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.

ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.

كما وافق مجلس الوزراء أيضا على وضع نظام لإنشاء "صندوق دعم نقل الركاب" استنادا لقانون تنظيم الركاب، بهدف تطوير وتحسين خدمات النقل العام وتوفير نقل عام منتظم وبمواعيد محددة، وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في القانون.

ويهدف الصندوق إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيه، والاستثمار في خدمات نقل الركاب ومواجهة أية ظروف طارئة يواجهها القطاع مستقبلا.

وسيكون للصندوق أثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للركاب والمشغلين من خلال تحفيز المواطنين على مزيد من الاستخدام لوسائط النقل العام في التنقل والحركة وتوفير الدعم اللازم لأجور النقل للفئات المستهدفة ومنها طلاب الجامعات الرسمية وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

كما سيساهم الصندوق في زيادة فرص العمل المتاحة للعاملين في قطاع نقل الركاب من خلال تطوير القطاع، علاوة على توفير تمويل لإدخال أنظمة النقل الذكية إلى قطاع النقل العام، وتحديث الأسطول من خلال تقديم منح وقروض لدعم المشغلين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود تحسين قطاع النقل العام في المملكة، وتعزيز كفاءته بما ينعكس إيجابا على المواطنين والمشغلين، حيث سيكون للصندوق دور رئيس في دعم استدامة وتمويل مشاريع النقل المختلفة وتوفير نقل عام منتظم يقلل من كلفة التنقل ويعطي حافزية للمواطنين خاصة المرأة للمشاركة في سوق العمل.