ترامب: لا أنوي ترحيل الأمير هاري.. لديه ما يكفي من المشاكل مع زوجته
نون- استبعد رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، إمكانية ترحيل الأمير البريطاني هاري من البلاد، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".
وقال ترامب للصحيفة: "لا أريد القيام بذلك".
وأضاف: "سأتركه وشأنه. لديه ما يكفي من المشاكل مع زوجته.. إنها فظيعة".
في 18 يناير، أعرب نيال غاردينر، مدير مركز "مارغريت تيتشر" عن رأي مفاده أن ترامب قد يطرد الأمير هاري من البلاد في الأشهر المقبلة.
وكان الأمير هاري واحدا من "المبشرين" بجحيم الترحيل من أميركا، بعد ظهور احتمال بالإفراج عن سجلات طلب إقامته في الولايات المتحدة، حيث عقدت محكمة بواشنطن جلسة استماع قبل أيام، إلى مزاعم بأنه لم يذكر بطلب إقامته في الولايات المتحدة تعاطيه للمخدرات في الماضي، وهو ما يحدث لأول مرة منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسا.
في الجلسة أشار القاضي Carl Nichols الناظر بالقضية التي استمرت عامين، إلى أنه منفتح على الإفراج عن أجزاء من الأدلة السرية التي قدمتها الحكومة الأميركية، وقال إنه يريد الكشف عن "أكبر حجم ممكن منها"، لمعرفة كيف وصل الأمير إلى أميركا.
وكانت مؤسسة Heritage Foundation الأميركية المحافظة، رفعت دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي، طلبت فيها الوصول إلى وثائق تأشيرة الأمير، لمعرفة ما إذا ذكر تعاطيه للمخدرات في طلب إقامته، بعد أن أصدر في 2023 كتابا بعنوان Spare عن مذكراته، ورد فيه أنه جرب الكوكايين ومواد مخدرة أخرى، والتي كان ملزما بذكرها في استمارة طلبه التأشيرة قبل انتقاله في 2020 إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل.
إلا أن الأمير البالغ 40 حاليا، قد لا يكون ذكر التعاطي في الطلب الذي أخفته إدارة الرئيس بايدن ورفضت تسليمه، ما ورد في تقرير نشره موقع صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم، وفيه أنه لو لم يذكر تعاطيه للمخدرات في طلبه فسيكون عقابه الترحيل.
ومما قاله القاضي، إنه يفضل "أقصى قدر من الإفصاح طالما أنه لا ينتهك خصوصية الأمير"، وطلب من وزارة الأمن الداخلي طلب التحرير و"الاستمرار بالحجب" من الوثائق. أما John Bardo محامي الوزارة، فذكر أن التصريحات "تحتوي على كثير من المعلومات التي نحاول حجبها"، وزعم أن القاضي أصدر حكمه في سبتمبر الماضي "بناء على ما رأيته في الأدلة"، كما قال.
ولأن للرئيس ترامب سلطة إصدار أوامر للوكالات الفيدرالية بالإفراج عن الوثائق، لذلك حثه وشجعه على ذلك Nile Gardiner مدير "مركز مارغريت تاتشر للحرية" التابع لمؤسسة هيريتيج، فيما كانت نقلت عنه "التايمز" قوله: "نأمل أنه مع وجود رئيس جديد، سيتوافر قدر أكبر من الشفافية، ويحق للجمهور الأميركي أن يعرف ما إذا كان الأمير صادقا في طلبه، وما إذا كان قد تلقى أي معاملة تفضيلية"، وفق تعبيره.
