جلسة نيابية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الكهرباء

نون- يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، يناقش خلالها كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

ويأتي مشروع القانون بهدف إصدار قانون دائم للكهرباء بدلا من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّا.

ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع.

كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.

وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، يتضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة بند "التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للطَّاقة الكهربائيَّة" وتحديد الجهة التي تصدر شهادة مصدر الطَّاقة.

كما يتضمَّن إدخال مفهوم تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة بما يتماشى مع احتياجات المملكة ويتَّفق مع أفضل الممارسات العالميَّة في قطاع الطَّاقة، ويعزِّز منظومة أمن الطَّاقة وتنوُّع مصادرها، وتخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبما يسهم في رفد جهود النُّهوض الاقتصادي.

ويحدِّد مشروع القانون مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية ونتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتمكين الأردن من تحقيق رؤيته في هذا المجال، بأن يصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.

ويناقش المجلس خلال الجلسة أيضا، قرار لجنة العمل النيابية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024.

كما يناقش المجلس، قــرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.