أبو رمان: لجنة وطنية لرفع كفاءة سوق العمل واحلال العمالة المحلية

نون- كشف رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أمين عام حزب العمل معتز أبو رمان، ان مجلس النواب سيطلق قريبًا اللجنة الوطنية لرفع كفاءة سوق العمل واحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.
وأوضح أبو رمان خلال مقابلة له عبر أثير راديو نون ضمن برنامج برلمان 24، ان هذه اللجنة ستضم خبرات متنوعة، ومهامها دراسة واقع سوق العمل واحتياجاته وكيفية استقطاب الشباب في الوظائف الإحلالية، لافتًا الى وجود نحو 600 ألف عامل وافد منهم 400 ألف مصري، مقابل أعداد العاطلين عن العمل والتي تزيد عن ربع مليون.
كما أشار أبو رمان الى ان حزب العمل سيطلق يومًا وظيفيًا في الأول من أيار المقبل بمناسبة عيد العمال، مشيرًا الى ان ما يميز هذا اليوم الوظيفي انه سيكون من خلال منصة الكترونية ستوفر نحو ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات.
وأضاف أبورمان الى ان الحزب يعنى بدرجة كبيرة بتمكين الشباب واعدادهم لسوق العمل ووضع برامج لرفع كفاءته وتقليص فجوة البطالة.
ويعد حزب العمال حزبًا جديدًا تم تأسيسه منذ عام، وينطلق من القاعدة الشعبية حيث تبنى برنامجًا اقتصاديًا بهوية شبابية ضمن رؤى سياسية بحسب أبو رمان الذي أشار أيضًا الى ان الحزب يركزعلى مواكبة التطور التكنولوجي واعتماد الأدوات والتطبيقات الرقمية، اضافة الى امكانية الانتساب للحزب الكترونيًا مع وجود نموذج توقيع الكتروني.
وبين النائب أبو رمان ان اللجنة تعمل على دراسة البطالة بكافة مراحلها ودراسة كيفية المساهمة في خلق بيئة عمل جديدة، وتوجيه التعليم الى القطاعات الخدمية، والذكاء الاصطناعي والبرمجة بما يتوائم مع تلبية احتياجات سوق العمل.
ولفت أبو رمان الى أهمية توجيه مؤسسة التدريب المهني واعداد الشباب في الوظائف الإحلالية التي تحل العامل الأردني مكان الوافد.
وحول تعديلات قانون العمل ومطالبات اعادة فتح المادة 8 من المشروع المعدل لقانون العمل والتي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال، قال أبو رمان إن أكثر من 60 نائبا وقعواعلى مذكرة تطالب بإعادة فتحها.
وأوضح ان اللجنة ردت بعض المواد في معدل مشروع القانون والتي رأت فيها تعديًا على حقوق العمال، مبينًا ان اللجنة سبق ورفضت تعديل المادة المقدم من الحكومة والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم.
فيما تم حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل، بالاضافة الى ضمان حق المرأة الحامل في استمرارها بالعمل والذي كان مقرًا سابقًا بمنع الاستغناء عن خدماتها بعد الشهر السادس فيما سيكون حاليًا منذ بداية الحمل.
كما تم رفع اجازة الأمومة من 70 يومًا الى 90 يومًا، بالاضافة الى تعديل مادة تتعلق بالغياب عن العمل في حالات الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى حيث أقرت لمدة 3 ايام.