البنوك الأردنية تخصص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم ورئيس الوزراء يشيد بالمبادرة

نون- رئيس الوزراء يؤكد أهمية ودور البنوك الأردنية كدعامة أساسيّة لقوة الاقتصاد الوطني واستقراره ومنعته تاريخياً.
رئيس الوزراء يؤكد على دور القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتطلع الحكومة لاستمرار القطاع بدعم التنمية والمشاريع الكبرى في المملكة.
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك: المبادرة تتضمن تنفيذ مشاريع بناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف المحافظات وفق أعلى معايير الجودة.
محافظ البنك المركزي: الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
عمان 16 آذار ( بترا ) - أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بمبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية ودور البنوك الأردنية كدعامة أساسيّة لقوة الاقتصاد الوطني، واستقراره ومنعته تاريخياً، وتطوره في العقدين الماضيين بشكل كبير.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، مساء اليوم الأحد، في جمعية البنوك في الأردن.
وأشاد أيضاً بالتطور الكبير للقطاع المصرفي الأردني خلال ربع قرن؛ حيث أصبح يتمتع اليوم بدرجات متقدمة في التصنيفات العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بالمتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي.
كما أكد على دور القطاع المصرفي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وشراكته في تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية والرائدة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للأبناء وبنات الوطن.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لاستمرار القطاع المصرفي بدعم التنمية والمشاريع الكبرى في المملكة، كمشروع الناقل الوطني، ومشاريع البنى التحتية في المدن، والسكك الحديدية، والنقل العام، والقطاعات الحيوية الأخرى، وهي مشاريع تسعى الحكومة أن تحققَ قفزةً نوعيةً في الاستثمار الخارجيّ، وفي معدلات النمو الاقتصادي للأعوام الأربعة المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التطوّر الذي يشهده القطاع المصرفي كان نتاجَ رؤيةٍ ملكية حكيمة، وجهودٍ مُستمرةٍ، بدأَتْ منذُ بدايات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني عام 1999، عندما بدأ الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي كان من أهم الأولويات التي عَمِلَ عليها تعزيزُ دورِ البنوك في التنمية الاقتصادية.
وأكد أنه وخلال ربع قرن تجسَّد هذا التطوّر الكبير لقطاعِنا المصرفيّ الأردني الذي يتمتّعُ اليومَ بدرجات متقدِّمة في التصنيفات العالمية، وتحديداً فيما يخصّ المتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي.
كما أكد أن هذه المتانة أساسُها السياسة النقدية والرقابة المصرفية الفعّالة التي يطبّقُها البنكُ المركزي الأردني، والتي كان لها أثرٌ واضحٌ في تعزيز الاستقرار النقديّ والمالي، وفي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 21 مليار دولار وهو رقم قياسي، إلى جانب الحفاظِ على متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتِها على دعم الاقتصاد الوطني بفاعلية.
ولفت الى أنّ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في تعزيز حوكمة المؤسسات المالية التي خضعت لإشرافه في السنوات الأخيرة، وتطوير نماذجَ أعمالِها وأُطرها التشريعية، أسهمَ في رفع كفاءة هذه المؤسسات وتعزيز دورها في الاقتصاد.
وقال " أنتم اليوم تقدِّمون نموذجاً غير مسبوق في المسؤولية المجتمعية الوطنية في القطاع الخاص؛ بتخصيصكم مبلغ 90 مليون دينار إضافية لجهودكم الأخرى، على مدارِ ثلاث سنوات لدعم جهود التنمية في قطاعات الصحة والتعليم تحديداً " .
وأضاف " هذا ليس بجديدٍ على القطاع المصرفي في الأردن، وأعتقدُ أنَّ مأسسةَ الجهود في المسؤولية الاجتماعية ومواءمتَها مع الاحتياجات التنموية وأولويات القطاعات الخدمية الأساسية مهمٌ وضروري " مشيرا إلى أنه وخلال زياراته التفقّدية في العديدِ من المواقع في المملكة، برزت الحاجة الى توحيدِ هذه الجهود ومأسستها لضمان حسن التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوّة والأثر الذي نريدُه في مجتمعاتنا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن للقطاع المصرفي سجّلا مشهوداٌ له في هذا المجال؛ سواء في تمكين مشاريعٍ إنتاجية أو دعمِ مبادرات شبابية وثقافية ورياضية، وليس آخرها دورها خلال أزمة جائحة كورونا " وستكون المدارس أو المراكز الصحية التي ستقام بدعمكم شواهد على تضافر الجهود الوطنية لخدمة المواطن وبناء مستقبل زاهر لشبابنا من خلال التعليم والتمكين المناسب" .
وأكد أن القطاع المصرفي في الأردن شريك أساسي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي؛ حيث شارك في صياغتِها واليوم يشارك في تنفيذها؛ " فنحنُ أصحابُ مشروعٍ واحد، وهدفٍ واحدٍ يتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص التشغيل المستقبلية لأبنائنا وبناتنا" .
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، التزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والاجتماعي والإنساني، بالمساهمة في رفعة الوطن وتحسين حياة المواطن، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي والحكومة.
وبيّن أن هذه المبادرة تأتي دعما لرؤية التحديث الاقتصادي، وانطلاقاً من الاهتمام الملكي بدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الطلب المتزايد عليها.
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ مشاريع بناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف المحافظات، وفق أعلى معايير الجودة، وربط التمويل بمراحل الإنجاز الفعلي لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة.
وأشار السالم إلى أن موجودات البنوك نمت بمعدلٍ سنوي بلغ 17.6بالمئة خلال الفترة 2000-2024، لترتفع من حوالي 12.9 مليار دينار إلى ما يقارب 70 مليار دينار، كذلك نمت الودائع لدى البنوك من 8.2 مليار دينار إلى 47.7 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 18.7بالمئة، وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك من 4.55 مليار دينار إلى 34.8 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 26.6بالمئة.
ولفت إلى أن الخدمات المصرفية شهدت نمواً واسعاً وتحولاتٍ نوعية من خلالِ اعتماد التكنولوجيا المالية الحديثة؛ حيث توسعت البنوك في تقديم الخدمات الرقمية عبر تطبيقاتِ الهواتفِ الذكية والمِنَصاتِ الإلكترونية، والأنظمةِ المُتطورة للدفع الإلكتروني، ما أتاح للمواطنين إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان على مدار الساعة، كذلك أسهم هذا التطور في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية، ودعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، إلى جانب تمكين الجهود الحكومية المرتبطة برقمنة الخدمات الحكومية.
من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وداعماً رئيسياً للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة.
وأضاف شركس أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 بالمئة في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5بالمئة في الأمد المتوسط.
وبين أن معدل التضخم بلغ 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2 بالمئة في 2025، ما يضمن استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 بالمئة في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22 بالمئة خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
كذلك شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفاعاً بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024، كما استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي.
ولفت شركس إلى أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات باستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملا، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 بالمئة.
وبيّن شركس أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، تعدّ إطاراً استراتيجياً للاقتصاد الأردني نجح في احتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الابتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وشدد على أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز المنعة، مجدداً التأكيد على التزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وجدد شركس التأكيد على دور القطاع المصرفي الحيوي في جذب المدخرات المحلية والأجنبية، وتوجيهها نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية، وتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة بكفاءة وبالاستناد إلى الممارسات الفضلى في العمل المصرفي، وتعزيز موقعه الريادي على المستوى الإقليمي، ومضيه قدماً في تحسين جودة خدماته المالية، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها البنوك واشتملت على عدد من الصناديق للاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة والصغيرة والمتوسطة، وشركة التطوير العقاري.
ولفت إلى أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18 بالمئة في نهاية عام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12 بالمئة وكذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III) الذي يبلغ 10.5 بالمئة.
كما أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145 بالمئة متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100 بالمئة.
كما أن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبيا حيث بلغت 5.6 بالمئة، بينما وصل معدل تغطية المخصصات لهذه الديون إلى 74.8 بالمئة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية باقتدار.
وأشار شركس إلى أن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو اقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع استراتيجية كبرى تلتزم الحكومة بتنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وبخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف شركس: " لقد أثبت اقتصادنا الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من جائحة كورونا وما تلاها من صدمات اقتصادية خارجية متتالية، قدرة فائقة على الصمود في وجه التحديات ومرونة عالية مكنته من التكيف معها والحد من تداعياتها، متسلحاً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المكثفة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية السليمة، إلى جانب الدور الحيوي للقطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي".
وحضر حفل إطلاق المبادرة، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير دولة للشؤون الاقتصادية، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الاستثمار، وكذلك عدد من رؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين والتنفيذيين للبنوك.