"النيابية المشتركة" تستكمل اليوم مناقشة مشروع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
نون- تستكمل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية وشؤون المرأة)، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
كما ستناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة لعامي 2022-2023 والمتعلقة "بالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، جامعة اليرموك، جامعة آل البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
وستناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه.
