تصل إلى مليون دينار.. العراق يفرض رسوماً على المؤثرين

نون - أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، أمس الإثنين، عن تفاصيل لائحة تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، والتي تتضمن فرض رسوم سنوية على المؤثرين، وفقاً لعدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لما جاء في اللائحة، فإن قيمة الرسوم السنوية تختلف تبعاً لشعبية صانع المحتوى، حيث تم تحديدها على النحو التالي:

- مليون دينار عراقي سنوياً لمن يتجاوز عدد متابعيه 5 ملايين متابع.
- 850 ألف دينار سنوياً لمن تتراوح متابعتهم بين 3 إلى 5 ملايين متابع.
- 650 ألف دينار سنوياً لمن لديهم بين مليون إلى 3 ملايين متابع.
- 450 ألف دينار سنوياً لمن تتراوح متابعتهم بين 500 ألف إلى مليون متابع.
- بين 250 إلى 350 ألف دينار سنوياً لمن يملكون بين 100 ألف إلى 500 ألف متابع.

ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أكدت الهيئة أن هذه اللائحة تأتي في إطار تنظيم قطاع المحتوى الرقمي في العراق، بما يضمن الامتثال للقوانين النافذة ويضع ضوابط واضحة لعمل المؤثرين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، أن الهدف الأساسي من هذه اللائحة هو وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات المدفوعة على المنصات الإلكترونية، لضمان الشفافية والمصداقية في الترويج للمنتجات والخدمات.

كما أشار إلى أن اللائحة تشمل جميع صناع المحتوى والمؤثرين والشخصيات العامة الذين يحظون بمتابعة واسعة، بهدف حماية المجتمع من الإعلانات المضللة أو غير الأخلاقية، فضلًا عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية.

وبحسب الهيئة، فإن اللائحة تلزم المؤثرين بعدة معايير يجب الالتزام بها عند نشر المحتوى، ومن أبرزها: احترام السيادة الوطنية وعدم نشر محتوى يمس مكانة العراق أو يؤثر على علاقاته الخارجية، وعدم التحريض على العنف أو الفتن الدينية والعرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى إعلاني موثوق وغير مضلل.

هذا بالإضافة إلى دعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع أي محتوى يروج لهما، وإتاحة حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات، أو المحتوى المنشور على المنصات الرقمية.

وأكدت الهيئة أن اللائحة تتيح للمؤثرين فرصة تسجيل أنشطتهم الإعلامية بشكل قانوني، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة، مشددةً على أن تطبيق هذه القواعد سيتم وفق آليات رقابية واضحة، تضمن امتثال المشاهير والمعنيين بمعايير المحتوى المنظم.

وأثار الإعلان عن هذه اللائحة ردود فعل متباينة بين صناع المحتوى في العراق، حيث رأى البعض أنها خطوة ضرورية لتنظيم المجال الرقمي، بينما اعتبرها آخرون عبئاً مالياً إضافياً، قد يؤثر على حرية الإبداع والتعبير.

في المقابل، شددت الهيئة على أن الهدف الأساسي من القرار هو خلق بيئة إعلامية أكثر احترافية، وتوفير حماية قانونية للمستهلكين والمعلنين، مع ضمان تحقيق صناع المحتوى لإيراداتهم بشكل قانوني ومنظم.